الرقابة المالية تطالب أوراسكوم للإنشاء باستيفاء أوراق فصل قطاع الأسمدة عنها لقيدها في البورصة

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أورسكوم للإنشاء والصناعة باستيفاء المستندات والإيضاحات والمتطلبات القانونية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق العاملين والتحقق من توافر من المعلومات والمتعاملين كافة لتحقيق معايير الإفصاح والشفافية.
وجاء ذلك فى ضوء ما نشرته شركة أورسكوم للإنشاء والصناعة علي موقعها الالكتروني وعلي شاشات التداول بالبورصة أمس الأربعاء، فيما يخص موضوع التقسيم المُقرر لفصل قطاع الإنشاءات عن قطاع الأسمدة وما أشارت إليه الشركة من أنها تعمل عن كثب مع هيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي الموافقة النهائية علي التقسيم، علي الرغم من عدم إحراز أي تقدم منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأكدت الهيئة أن دورها في التقسيم يقتصر علي إصدار أسهم الشركة المنقسمة وكذلك إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التخفيض نتيجة التقسيم، باعتبار أن سلطة اتخاذ قرار التقسيم تكون للجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماده يكون من خلال الجهة الإدارية المختصة، وهي الهيئة العامة للاستثمار.
ومن ناحية أخري، أشارت الهيئة أن الطلب المُقدم من الشركة للهيئة يتعلق بإصدار أسهم الشركة المُقسمة دون المنقسمة، وهو ما لا تجيزه قواعد القيد بالبورصة التي تقضي بضرورة إصدار أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة في ذات الوقت.
Comment *