طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة باستيفاء كافة المستندات القانونية والايضاحات اللازمة لفصل قطاع الانشاءات عن قطاع الاسمدة . واكدت الهيئة على ان دورها فى عملية التقسيم يقتصر على اصدار اسهم تأسيس الشركة المنقسمة وكذلك اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التخفيض نتيجة التقسيم باعتبار ان سلطة اتخاذ قرار التقسيم تكون للجمعية العامة غير العادية للشركة واعتمادة يكون من خلال الجهة الادارية المختصة وهى الهيئة العامة للاستثمار . واشارت الرقابة المالية الى ان الطلب المقدم من الشركة للهيئة يتعلق باصدار اسهم الشركة القاسمة دون المنقسمة وهو مالا تجيزة قواعد القيد بالبورصة والتى تقضى بضرورة اصدار اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة فى ذات الوقت . جاء ذلك ردا على مانشرته الشركة على موقعها الالكترونى وعلى شاشات التداول بالبورصة المصرية امس الاربعاء فيما يخص موضوع التقسيم المقرر لفصل قطاع الانشاءات عن الاسمدة وما اشارت اليه الشركة من انها تعمل عن كثب مع هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقات النهائية على التقسيم ، على الرغم من عدم احراز اي تقدم منذ شهر اكتوبر الماضى .