"التجمع" يدعو المصريين للمشاركة في مليونية اليوم

قال حزب التجمع إنه رفض ومعه الأحزاب والقوى السياسية والنقابات وأساتذة القانون الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وذلك لمجموعة من الأسباب فى مقدمتها أن هذا الإعلان منعدم، فليس من سلطة رئيس الجمهورية، طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والذى هو بمثابة دستور مؤقت لحين إصدار الدستور الجديد، إصدار إعلانات دستورية .
وأضاف التجمع في بيان له اليوم الثلاثاء أن الرئيس لجأ فى الإعلان الدستورى المزعوم لتحصين "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة" التى أصدرها منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب (المادة الثانية من الإعلان)، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور (المادة الخامسة)، والنص فى المادة الثالثة على تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات وعزل النائب العام الحالى (المستشار الجليل عبد المجيد محمود) وتعيين نائب عام جديد اختاره رئيس الجمهورية (المادة الثالثة من الإعلان).
وأكد البيان أن رئيس الجمهورية يحوز السلطة التنفيذية ويحوز السلطة التشريعية ثم يتحكم فى السلطة القضائية؛ ليتحول إلى حاكم فرد مستبد وديكتاتور غير مسبوق فى تاريخ مصر، يحوز كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بل والسلطة التأسيسية التى يملكها الشعب المصرى، ولا يستطيع أحد مساءلته أو الطعن على قراراته أمام القضاء.
وأشار التجمع إلى أن هذه المواد تؤدي إلى القضاء على استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى أن منع التقاضى يتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
ودعا التجمع المواطنين جميعاً للمشاركة فى مليونية اليوم الثلاثاء "للثورة شعب يحميها"؛ للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، وحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإسقاطها, ورفض مشروع الدستور "الإخواني - السلفى" الذى أعدته هذه الجمعية وإسقاطه؛ دفاعاً عن "لدولة المدنية الديمقراطية" وتطبيقاً لأهداف وشعار ثورة 25 يناير "عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية".
من جانبه قال محمد سعيد أمين العمل الجماهيري للحزب إن ما يفعله الرئيس تحدٍّ سافر للرأى العام والأحزاب والقوى والحركات السياسية الديمقراطية، وهو ما أشارت به المادة الثالثة من قانون حماية الثوار رقم 96 لسنة 2012" ، وكذلك القول بالنص على تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين.
Comment *