حزب التجمع يؤكد رفضه الأعلان الدستوري

رفض حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والأحزاب والقوى السياسية والنقابات وأساتذة القانون الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وذلك لمجموعة من الأسباب فى مقدمتها إن هذا الاعلان منعدم فليس من سلطة رئيس الجمهورية طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى هو بمثابة دستور مؤقت لحين إصدار الدستور الجديد . إصدار إعلانات دستورية .
وقد لجأ الرئيس فى الإعلان الدستورى المزعوم لتحصين "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة" التى أصدرها منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب (المادة الثانية من الإعلان ) ، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور (المادة الخامسة) ، والنص فى المادة الثالثة على تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات وعزل النائب العام الحالى (المستشار الجليل عبد المجيد محمود) وتعيين نائب عام جديد اختاره رئيس الجمهورية (المادة الثالثة من الإعلان) . وبهذا يحوز رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية ويحوز السلطة التشريعية ثم يتحكم فى السلطة القضائية لتحول إلى حاكم فرد مستبد وديكتاتور غير مسبوق فى تاريخ مصر