سامي النهري: ألاعيب إخوانية

ما يسمى بالإعلان الدستوري واعتباره ثورة من أجل الشهداء كلمة حق يراد بها باطل من مرسي والإخوان وحلفائهم، وهم يختصرونها في تغيير النائب العام (التابع لمبارك) غير المأسوف عليه لنائب عام (تابع لمرسي).
ولنتذكر معاً أن عزل النائب العام مطلب من مطالب الثورة منذ أيامها الأولى وأن من حما النائب العام من العزل هم الإخوان وحلفاؤهم بالتعاون مع المجلس العسكري وبقايا نظام مبارك، كيف حمى الإخوان وشركاؤهم عبد المجيد محمود ضد رغبة الثوار؟
1- طالب الثوار بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود من أول أيام الثورة، وكانت الشرعية الثورية كفيلة بعزله، لكن الإخوان حولوا الثورة إلى حركة إصلاحية ورفضوا الشرعية الثورية والمحاكمات الثورية، وهذا يتفق مع منهجهم كجماعة إصلاحية لم تكن بكل تاريخها مع الثورة أو الخط الثوري أما حلفاؤهم فكانوا يحرمون الخروج على الحاكم ويعتبرون الديمقراطية كفر.. إلخ.
2 لم يكن الإخوان مع هذا المطلب وتحالفوا مع المجلس العسكري ومع النائب العام ضد هذا المطلب .. كيف؟!
كان الإخوان ممثلين بأحد رموزهم (المحامي صبحي صالح) وأحد محبيهم (المستشار طارق البشري) مع ممدوح شاهين وبعض القضاة في صياغة الإعلان الدستوري الذي أتى بعد إستفتاء 19 مارس 2011 والمعروف بإعلان 30 مارس 2011 والذي أتى بعد استفتاء على 8 مواد ويشمل 56 مادة .. من بينها المادة المتعلقة بصلاحيات النائب العام وتحصينه ضد العزل إلا بالإستقالة أو الموت أو بلوغه سن المعاش.. إذن الذي حصن بقاء عبد المجيد محمود هم الإخوان بلا تردد.
3 عندما تقدم نواب محسوبون على قوى الثورة الحقيقية بمشروع قانون للعزل السياسي يعزل كل من أفسد خلال 30 سنة حكم المخلوع مبارك والتي كانت كفيلة بعزل النائب العام وشفيق وطنطاوي والجنزوري... إلخ من يسمونهم الإخوان ((بالفلول) حسب الحالة.. ومثل عمرو موسى الذي اختاره الإخوان من بين لجنة 100 ليضع دستور الثورة وعندما إنسحب لاموا من يتعامل معه على اعتبار أنه فلول! في حالة تؤكد أن هؤلاء لديهم انفصام مرضي يحتاج لمصحة نفسية.
4 عندما تقدم قضاة مصر للبرلمان المنحل بمشروع كامل للسلطة القضائية وقامت القوى الثورية بدعمهم داخل البرلمان.. وكان من ضمن قانون السلطة القضائية كيفية تعيين النائب العام وعزله! لكن القوى المسيطرة على البرلمان رفضت القانون ولم تطرح في أي جلسة أي تشريع يخص عزل النائب العام.
5 كل ما تم كان في إطار تحالف بين الإخوان والمجلس العسكري، وحينما انتهت الصفقة وتسلم مرسي السلطة وخرج العسكر في صفقه أخرى جديدة منحتهم الخروج الآمن والتحصين بوشاح النيل، وعدم النص في الإعلان الدستوري الأخير على محاكمة المسئولين عن المرحلة الإنتقالية حيث شمل فقط الكلام عن إعادة المحاكمات في 18 يوم من حكم مبارك..جاء الوقت لكي يضع مرسي نائب عام يتبعه ويضمن ولائه له ولجماعته ويحفظ قضايا حل جماعة الإخوان وقضايا السب والقذف ضد عصام العريان مع جيهان منصور وكذلك حفظ قضايا اتهام الإخوان بفتح السجون وتهريب المساجين في جمعة الغضب 28 يناير 2011.
أخيراً .. نائب عام الرئيس مرسي صرح بأنه لايمكن فتح قضايا تم الحكم فيها إلا بتوفير أدلة جديدة تستدعي ذلك..هل تعرفون أين هذه الأدلة؟.. ومن الذي قد يظهرها أو يخفيها ؟! وزارة الداخلية.
ولذلك يبقى سؤال: أيهما الأكثر احتياجاً للتطهير: الداخلية أم القضاء؟!
Comment *