قنبلة: الإخوان المسلمين رفضوا عزل "عبد المجيد محمود" أثناء الثورة

المستشار عبد المجيد محمود
أكد متحدث باسم حزب الكرامة، أن ما يسمى بالإعلان الدستوري وأعتباره ثورة من أجل الشهداء"، هو مجرد كلمة حق يراد بها باطل من مرسي والإخوان وحلفائهم، على حد تعبيره، وهم يختصرونها في تغيير (نائب عام مبارك) غير المأسوف عليه بالطبع، لصالح (نائب عام مرسي).. على حد تعبيره.
وذكر المتحدث أن أن عزل النائب العام كان واحدا من أهداف الثورة منذ أيامها الأولى وأن من حمي النائب العام من العزل هم الأخوان وحلفائهم بالتعاون مع المجلس العسكري وبقايا نظام مبارك، وذلك عبر المخطط التالي:
1-
طالب الثوار بإقالة النائب العام بعد المجيد محمود من أول ايام الثورة
2-
كانت الشرعية الثورة التي طالب بها الثوار كفيله بعزل كل ما يطالب به الثورة لكن الأخوان حولوا الثورة إلى حركة إصلاحية ورفضوا الشرعية الثورية والمحاكمات الثورية وهذا يتفق مع منهجهم كجماعة إصلاحية لم تكن بكل تاريخها مع الثورة أو الخط الثوري أما حلفائهم فكانوا يحرمون الخروج على الحاكم ويعتبرون الديمقراطية كفر .. إلخ، الأشياء التي انقلب عليها هؤلاء ..
3-
لم يكن الإخوان مع هذا المطلب وتحالفوا مع المجلس العسكري ومع النائب العام ضد هذا المطلب .. وكان الأخوان ممثلين بأحد رموزهم (المحامي صبحي صالح) وأحد محبيهم (المستشار طارق البشري) مع ممدوح شاهين وبعض القضاة في صياغة الإعلان الدستوري الذي أتى بعد إستفتاء 19 مارس 2011 والمعروف بأعلان 30 مارس 2011 والذي أتى بعد أستفتاء على 8 مواد ويشمل 56 مادة .. من بينها المادة المتعلقة بصلاحيات النائب العام وتحصينه ضد العزل إلى بالإستقالة أو الموت أو بلوغه سن المعاش .. إذا من الذي حصن بقاء عبد المجيد محمود ؟! هم الإخوان بلا تردد ..
4-
عندما تقدم نواب محسوبون على قوى الثورة الحقيقية للبرلمان المنحل، بمشروع قانون للعزل السياسي يعزل كل من أفسد خلال 30 سنة حكم المخلوع مبارك والتي كانت كفيلة بعزل النائب العام وشفيق وطنطاوي والجنزوري وغيرهم، تم وضع المشروع فى الدرج وإغلاقه (بالضبة والمفتاح).
5-
عندما تقدم قضاة مصر للبرلمان المنحل بمشروع كامل للسلطة القضائية وقامت القوى الثورية بدعمهم داخل البرلمان .. وكان من ضمن قانون السلطة القضائية كيفية تعيين النائب العام وعزله ؟! تصدت لهم القوى المسيطرة على البرلمان ورفضت القانون ولم تطرح في أي جلسة اي تشريع يخص عزل النائب العام .
6-
كل ما جري من أحداث على مدي عام كامل، قبل انتخابات الرئاسة، كان في إطار تحالف بين الإخوان والمجلس العسكري ولما انتهت الصفقة وتسلم مرسي السلطة وخرج العسكر في صفقه أخرى جديدة منحتهم الخروج الآمن والتحصين بوشاح النيل وعدم النص في الإعلان الدستوري الأخير على محاكمة المسئولين عن مجازر وجرائم حرب المرحلة الإنتقالية، حيث شمل فقط الكلام عن إعادة المحاكمات في 18 يوم من حكم مبارك ... ثم جاء الوقت لكي يضع مرسي نائب عام يتبعه ويضمن ولائه له ولجماعته ويحفظ قضايا حل جماعة الإخوان وكذلك حفظ قضايا أتهام الإخوان بفتح السجون وتهريب المساجين في جمعة الغضب 28 يناير 2011 ..
7-
أخيراً، بحسب المتحدث، فإنه وحتى لا ينخدع أهل الشهداء بأكاذيب مرسي وجماعته، فإن "نائب عام مرسي" صرح أنه لن يتم فتح قضايا تم الحكم فيها إلا بتوفير أدلة جديدة تستدعي ذلك، وبالطبع الجميع يعلم أن الأدلة بحوزة شريكة أساسية فى جميع الجرائم قبل وأثناء وبعد الثورة، وهي: وزارة الداخلية.........!
وهو ما يطرح سؤالا أخطر، ايهما أولي بالبدء فى تطهيره، القضاء أم الداخلية؟؟؟