أكد محمود الهوارى القيادي الوفدي بالفيوم ونقيب المحامين بالمحافظة أن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية يقوض دولة القانون، وينهى دور المؤسسات القانونية ويجهز على ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويختصر الأمة كلها في شخص رئيس الجمهورية، خاصة ما ورد بالبند الثاني والثالث من الإعلان المذكور الذي يمنع الطعن على كافة ما ورد بهذا الإعلان ويحصن قرارات رئيس الجمهورية فضلاً عن تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. وطالب حزب الوفد الجماهير أن تعي بأنها إذا رضيت بهذه القرارات فستكون نهاية ثورة يناير.. وأشاد "الهوارى" بدور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الذي قاد الجماهير اليوم، ونزل إلى الشارع ليعلن أن حزب الوفد سيسعى إلى أن يتراجع رئيس الجمهورية عن قراراته "الهمايوني". Comment *