أوقاف الخير أم أوقاف الشر؟!

كان الهدف من إنشاء هيئة الأوقاف بموجب القرار الجمهوري بالقانون 80 لسنة 71 هو أن تختص وحدها دون غيرها -رغم تبعيتها لوزارة الأوقاف- بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، منها الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام أو الخاص، التي آلت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لسنة 62 وكذا إدارة الأوقاف الخيرية، والأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذوكس، وأموال البر والأحكار وسندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها، وطبقا للقانون أيضا كان على الهيئة أن تؤدي للوزارة صافي ريع الأوقاف الخيرية للتصرف وفقا لشئون الواقفين، بحيث تتقاضى الهيئة 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة من الأعيان نظير الإدارة والصيانة، على أن يتم تجنيب 10% من الإيرادات لاستثمارها في التنمية، من ثَمَّ يكون لمجلس الإدارة سلطة التصرف فيها بعد موافقة وزير الأوقاف.
هذه القيمة السامية التي أُسندت للهيئة ما عاد لها وجود حين وقعت بروتوكولات التعاون بين وزارة الأوقاف، ووزارات الإسكان، والزراعة، والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية بزعم المساهمة في حل المشكلة السكانية، لإنشاء مشروعات سكنية على أراضي الأوقاف في جميع محافظات مصر بنظام التمليك والإيجار التي كانت في الأصل أوقافاً خيرية، تساهم في دعم الفقراء وبناء المجتمع، وبالطبع انتفت المهمة الأساسية التي من أجلها أُنشئت الهيئة، وقد تحولت هيئة الأوقاف في أزمنة الفساد إلى (مقاول أنفار) يعلن عن مشروعات سكنية على طول الخط بأسعار خيالية يجني من ثمارها أموالاً طائلة، لاسِيَّما أنها تعمل بنظام الفوائد الربوية التي لا يجوز العمل بها داخل الهيئة التابعة للوزارة المنوطة بالعمل وفقا للشريعة الإسلامية، التي تحظر وتحرم المعاملات الربوية في جميع أنشطتها.
مشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة نموذج سافر لنهب هيئة الأوقاف وجلبها لمكاسب عن طريق الفوائد تفوق الخيال.
فقد تعاقدت الهيئة مع نقابة الصحفيين على بناء وحدات سكنية بالقاهرة الجديدة منذ عام 2006 على أن يتم التسليم بعد ثلاث سنوات أي ما يقرب من عام 2009 وقد حددت أسعار المتر بعد التشطيب الكامل بنموذج وُزِّع على جميع الحاجزِين من الصحفيين بالتكلفة التقديرية 750 جنيها للمتر،
انتظر الجميع التسليم في الموعد المحدد أو التقريبي كما وعدت الهيئة لكنها لم تفِ بالوعد، وفوجئنا أن سعر المتر قُدِّر بعد التفاوض ب 2600 جنيه تشطيب نصفي، الأمر المثير للدهشة أن جميع الحاجزين اعترضوا تماماً على هذه الأسعار، في حين رضخ البعض الآخر وتسلم وحدته بعد 15 سنة من بداية الحجز بالمدينة.
كانت المفاجأة المذهلة أن هيئة الأوقاف الموقرة خدعت نقابة الصحفيين بكامل هيبتها، وسلمت الوحدات لمن أراد بسعر 3070 جنيه للمتر بزيادة 470 جنيه عن الاتفاق الذي تم بين النقابة والهيئة منذ أكثر من عام، ضاربة بالاتفاق مع النقابة عرض الحائط، فضلاً عن تحصيل رسوم إدارية عند التعاقد بواقع 15 ألف جنيه، ووضعت أنظمة للسداد بفوائد مذهلة، فعلى سبيل المثال إذا كنت حاجزاً لمساحة 120م فالسعر النقدي الفوري لها 368,490 جنيه بالإضافة ل 15000 مصاريف إدارية، علما بأن هناك مبالغ محصلة من أصحاب الوحدات تترواح بين 40 إلى 50 ألف جنيه منذ عام 2006 تضاف للمبلغ المطلوب، وبالتالي يصبح ثمن الشقة بعد 20 عاما 614 ألف جنيه.
ما تفعله هيئة الأوقاف (الخيرية) لا يفعله أعتى تاجر فاسد جشع، كما أن موقف نقابة الصحفيين على رأسها النقيب ممدوح الولي أمر يثير علامات استفهام كثيرة حيال ممارسات الأوقاف دون أن تحرك ساكناً لانتزاع حقوق زملائهم.
إذا كنا نطالب بهيكلة المؤسسات الحكومية، فمن باب أولى أن يبدأ وزير الأوقاف بتطهير الهيئة التابعة له، ويفتح ملفات المشروعات السكنيةالمليئة بالمخالفات التي حولت الهيئة إلى حوت من حيتان دولة الظلم، وابتعدت عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها في بناء مجتمع قوامه المساواة والخير والعدل.
Comment *