أحداث غزة تدفع الولايات المتحدة للضغط على "قطاع النسيج " في مصر باتفاقية "الكويز"

أكد صناع الغزل والنسيج، المستفيدون من اتفاقية " الكويز" أن قرار الرئيس مرسى بسحب السفير المصري من إسرائيل قد يؤدى إلى تصعيد وتوتر العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل، إلا أن العلاقات الاقتصادية لن تتأثر بذلك لافتين إلى أن التصعيد الوحيد فى الناحية الاقتصادية يكمن فى استغلال أمريكا حاجة مصانع القطاع للدخول لأسواقها بالضغط على الجانب المصري لإنهاء التوترات السياسية المصرية– الإسرائيلية ، خاصة وانها تمنح الصادرات المصرية حق الإعفاء الجمركي من خلال " الكويز " فقط.
وقال باسم سلطان وكيل المجلس التصديري للصناعة الملابس الجاهزة إن الانتهاكات إلى تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تحتاج إلى وقفة دولية وليست مصرية فقط ، لافتا إلى أن عملية إلغاء اتفاقيات دولية ليست سهلة كما يعتقد البعض، خاصة أن طرفي الاتفاقية مستفيدون منها.
وأضاف أن سحب السفير المصري من إسرائيل لا يمكن أن يترتب عليه إلغاء الاتفاقية، فالعلاقات الاقتصادية تكون مبنية على مصالح رأسمالية بخلاف العلاقات السياسية، بالإضافة إلى أن إسرائيل تستفيد من تلك الاتفاقية بشكل أكبر من الطرف المصري، إلا أن الميزة الوحيدة للجانب المصري هو الدخول للأسواق الأمريكية بدون جمارك.
ولفت سلطان إلى أن الجانب المصري دائما ما يتخذ مواقف إزاء التعديات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولم يتردد من قبل أن إسرائيل ترغب في إنهاء الاتفاقية، بل إنها حريصة على وجود علاقات اقتصادية وسياسية مع مصر بشكل إيجابي.
ومن جانبه أوضح مجدي طلبة، عضو المجلس التصديرى للصناعات النسيجية أن عملية الضغط على الجانب المصري لرجوع السفير المصرى لاسرائيل من الممكن ان تأتى من الجانب الامريكى، وليس اسرائيل، من خلال الضغط على الحكومة المصرية بورقة " الكويز"، خاصة انها تعلم ان الصادرات المصرية تحتاج إلى أسواقها، ومن الصعب ان تنافس المنتجات الاخرى سواء المحلية او الواردة من الدول الاخرى الا من خلال دخولها بدون جمارك، وهذا ما تحققه "الكويز "للمنتجات المصرية.
ولفت طلبة إلى أنه من الصعب أن يتم إلغاء الاتفاقية بشكل فعلي، إلا أنه احتمال يمكن التفكير فيه، خاصة أن اتفاقية "الكويز" من الاتفاقيات غير المرغوب فيها من قبل بعض القوى السياسية والاقتصادية بمصر.
وطالب طلبة الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها النهوض بقطاع النسيج والملابس الجاهزة حتى يتسنى لها الدخول إلى الأسواق بدون أن تخشى عدم القدرة على المنافسة خاصة للسوق الأمريكية الذى يعتبر الشريك الأول بالنسبة لصادرات القطاع، حيث تقدر حجم الصادرات المصرية من النسيج إلى أمريكا بنحو مليار دولار سنويا.
يذكر أن الحكومة المصرية خاطبت الجانب الاسرائيلى لخفض نسبة المكون المحلى الاسرائيلى من 10% الى 8% ، ولم يرد الجانب الاسرائيلى على هذا الطلب حتى الآن، حيث إن اتفاقية الكويز بها ثلاثة أطراف هم مصر وإسرائيل وأمريكا، وتنص على إعفاء المنتجات المصرية المصدرة إلى الاسواق الامريكية بدون رسوم جمركية.
Comment *