تحت عنوان "الدستور المصري، هل هو متشدد أم متساهل"، طرحت صحيفة "يو. إس. إيه. توداى" مسألة نوعية الدستور المصري والخلاف الدائر حوله، متسائلة إذا كان الدستور المصري متساهلاً فلماذا يهاجمه العلمانيون والليبراليون؟ وإذا كان متشددًا فلماذا يتم رفضه من قبل الإسلاميين المحافظين؟ وقالت الصحيفة إنه قد أصبح واضحًا أن الشريعة الإسلامية سيكون لها دور فى دستور مصر الجديدة ما بعد الثورة، ولكن السؤال الآن هو إلى أى مدى ستظهر الشريعة الإسلامية في بنوده؟ وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسودة الدستور التى تم طرحها في الأيام الاخيرة تسببت في قلق لدى النساء والأقليات الدينية وغير المنتمين للتيار الإسلامي بأن وثيقة الدستور قد تحد من حقوقهم وحرياتهم. ومع هذا لم يكن الإسلاميون المحافظون (السلفيين) راضين عن تلك المسودة. ويقول الليبراليون إنه يجري اختطاف الثورة، مشيرين إلى أن الجدل الدائر حول الوثيقة في وسائل الإعلام والشوارع تزداد حدته وتوتره على نحو متزايد. وعلى الجانب الآخر نقلت الصحيفة عن أمينة وصفى، التي شاركت فى جمعة تطبيق الشريعة، قولها إن "الشريعة الإسلامية هي أسلوب للحياة، ونحن نريد أن يتم تطبيق الشريعة بشكل كامل في الدستور الجديد". ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف حول ماهية الدستور ليس فقط بين الإسلاميين والليبراليين وإنما بين التيارات الإسلامية أنفسها، حيث إن جماعة الإخوان المسلمين تدعم صياغة النص الذي يفيد بأن مبادئ الإسلام هي مصدر التشريع، بينما السلفيون يرون أن هذه الصياغة لا تكفي؛ لأن المهمة الرئيسية للحكومة المصرية الجديدة يجب أن تكون تطبيق الشريعة الإسلامية وفرضها على البلاد. وفي السياق ذاته قال مازن حسن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "الإسلاميين السياسيين يرون مصر باعتبارها دولة إسلامية ذات أغلبية مسلمة محافظة"، مضيفًا أن "هذا الصراع يتعلق بهوية البلاد في الفترة المقبلة". وذكرت الصحيفة أنه إلى جانب المادة الثانية المتعلقة بدور الشريعة فى الدستور، فإن الحريات المدنية، واستقلال السلطة القضائية والسلطات الرئاسية، هي من بين القضايا التي سيكون حولها جدل فى وثيقة الدستور. وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي المصري، إن "كل هذه الأمور يمكن أن تضيع في الدستور الجديد؛ لذلك فنحن نعتبر هذا الدستور مسألة حياة أو موت" . Comment *