وصفت صحف أمريكية، الجمعة، مسودة الدستور بأنها تحمل «دلالات ضعيفة» على المثل الثورية، فضلا عن أنها أثارت انتقادات حادة وجدلاً واسعا بين جميع فئات المجتمع، خاصة بين الإسلاميين والعلمانيين، الذين يقولون إن الإسلاميين يستخدمون نفوذهم لكتابة «الدستور الإسلامى» الذى يقيد الحقوق. ورأت صحيفة «كريستيان ساينس مونتور» الأمريكية، أن مسودة الدستور تغفل الكثير من المواد المثيرة للجدل من ضمنها دور الحكومة فى مصر كنقطة محورية فى النقاش حول دور الإسلام فى الدولة. وقالت الصحيفة إن مشروع الدستور الجديد، الذى سيأتى بديلا عن دستور 1971 الذى تم تعليق العمل به عقب الإطاحة بالرئيس مبارك من السلطة، بقدر تقليصه لصلاحيات رئيس الجمهورية، وإحداثه توازنا أكبر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحديده لمدة الرئاسة، لكنه لم يتطرق إلى مستوى الرقابة المدنية على الجيش. وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز« البريطانية، إن مسودة الدستور تثير الجدل والانتقادات فى جميع الأوساط المصرية الليبرالية والعلمانية، لاسيما الإسلامية المتشددة بعد الإبقاء على المادة الثانية المثيرة للجدل دون تعديل، مضيفة أن الإبقاء على المادة الثانية كما كانت عليه فى الدستور القديم، يمثل تحديا للسلفيين المتشددين، الذين يطالبون بالتطبيق الحرفى للشريعة الإسلامية.