"مركز حقوقي" يلقى باللوم على المجتمع فى قضايا التحرش بالطالبات والزواج العرفي وهتك العرض في المدارس

طالب "المركز المصرى لحقوق الإنسان" وزارة التربية والتعليم بسرعة مواجهة مشكلات العنف داخل المدارس بشكل حاسم، ومعاقبة المدرسين الذين يسلكون منهج العنف فى التعامل مع التلاميذ، خاصة مع رصد تحرش بالطالبات، وزواج عرفي، وهتك عرض في المدارس.
كما طالب المركز، فى بيان له، اليوم الاثنين، مراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة فى مواجهة المشكلات المتراكمة داخل المدارس، ووضع حد لتفاقم العنف فى المجتمع بشكل عام، وفي المدرسة بشأن خاص، ومحاولة إيجاد دور تربوى وروحى لمؤسسة الأزهر والكنيسة داخل المدارس، بعد أن شهدت مسارا يهدد السلم الاجتماعى.
ودعا البيان إلى إعادة تأهيل وتدريب المعلمين لكى يكونوا مؤهلين للتعامل مع التلاميذ، وعدم الاعتماد على العنف نهائيا، واتخاذ عدد من المسارات النفسية والاجتماعية، التى قد تكون مدخلا للتفاعل الإيجابي مع التلاميذ.
وتضمن التقرير الشهرى الصادر عن المركز رصد أوضاع التعليم فى الفترة من 18 سبتمبر الماضي وحتى 17 أكتوبر الماضي، فى إطار متابعته التى يعكف على إصدارها للعام الثالث على التوالى، من خلال متابعة حوالي 100 مادة صحفية فى 17 صحيفة.
وذكر التقرير أنه تم رصد حالات قتل في المدارس، وإعتداء من بلطجية، وتحرش بالطالبات وحالات زواج عرفي ، وهتك عرض لطالبات ابتدائى، وعنف داخل المدارس، وبعض حالات التمييز الديني .
كما رصد التقرير حالات الغياب بالمدارس، والذى بلغت نسبته أكثر من 70% والفوضى والإهمال والإضرابات، والإصابات المرضية منها 2000 حالة إصابة بالغدة النكافية، ووجود إصابات ببعض الأمراض كالقراع والجدرى الكاذب وملتحمة العين، وعشرات الإصابات بالتيفود في مختلف المدارس المصرية بالمحافظات.
وأرجع تقرير المركز تزايد حالات العنف فى المدارس بين التلاميذ بعضهم البعض وبين التلاميذ والمعلمين الى الإهمال الموجود بالمدارس، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل العملية التعليمية والتلاميذ، وما قد يؤثر علي سلامتهم.
وأشار التقرير إلى أنه فى إطار ضعف التمويل والتدريب اللازمين، وغياب الصيانة الدورية، فإنه من المتوقع تفاقم حالات الحوادث خلال الفترة القادمة، فى ظل تراكم المشكلات فى المجتمع بشكل عام، ومشكلات التعليم بشكل خاص.
Comment *