قانون جديد للإدارة المحلية يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة "قنديل"

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذى يهدف إلىإعطاء الحق لعضو المجلس الشعبي المحلي في استجواب وسحب الثقة من مديري الأمن والمحافظين وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تجاوزات الأمن الوطني تجاه المواطنين. وقال حمدى عرفة مؤسس الحركة الشعبية لتطهير وتطوير المحليات ومعد مسودة القانون إن الوثيقة تتضمن 161 مادة وأكثر من 400 استراتيجيه عالمية لتطوير المحليات في مصر، حيث تحتوي علي رؤية متكاملة لتطوير وحدات الإدارة المحلية. وعن أبرز مواد القانون الجديد أضاف عرفة: تنص الماده (16)علي أنه لكل عضو منفرد أو بالاشتراك مع عدد من الأعضاء بالتقدم ببيان عاجل، والتقدم بالاستجواب الذي يعني اتهامًا صريحًا للمحافظ أو واحد من رؤساء الأجهزة التنفيذية أو المصالح الحكومية وعليهم أن يردوا، والاستجواب يكون بمثابة التحقيق، ويجوز أن ينتهى الاستجواب بسحب الثقة من المحافظ أو من رؤساء الأجهزة التنفيذية، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وموافقة المجلس الأعلي للإدارة المحلية ولكل عضو حق اقتراح سحب الثقة بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، وعلي أثر ذلك يقوم المحافظ أو رؤساء الإدارات المحلية أو المصالح الحكومية بتقديم استقالتهم.وكشف عرفة عن أن إنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية برئاسة نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية بالقانون الجديد ونوه: تنص مادة 5 على أن يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية النظام المحلي وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين و رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات أساتذة الإدارة العامة والمحلية في مختلف الجامعات المصرية لا يقل عددهم على ثمانية أعضاء لتقديم الاقتراحات والتوصيات ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم.كما تنص المادة (19) علي أن يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون والرقابة علي أعمال المحافظ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة والرقابه علي الجهات الامنية التابعة لوزارة الداخلية في حالة وجود انتهاكات من قبل تلك الجهات تضر بالمواطنين والوطن. وله الحق في المساءلة والرقابة وتقديم طلبات إحاطة واستجوابات لمديري الأمن في الأموار التي تتعلق بأمن المحافظة والمواطنين وفي الانتهاكات التي قد تصدر من الأجهزة الامنية في نطاق المحافظة.كما يتولى المجلس المحلى للمحافظة الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية وللمجلس الشعبي المحلي في نطاق المحافظة أن يطلب أية بيانات وإيضاحات من الجهات الأمنية في حالة حدوث أي تجاوز من تلك الجهات يضر بالمواطنين أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان ويفتح فيها تحقيق من خلال لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المحلي.وتنص الماده 17 علي أنه لا يجوز ترشيح العمد أو رؤساء المصالح أوالمراكز اوالوحدات المحلية الحكومية أوالأحياء للمجالس الشعبيه المحلية.
وقال حمدى للبديل إن سكرتير رئيس الوزراء أكد له أن مسودة المشروع جار تلخيصها حاليًا تمهيدا لعرضه على لجنة الإدارة المحلية بمجلس الوزراء لمناقشتها لكنهم لم يحددوا موعد المناقشة.
Comment *