قانون جديد للإدارة المحلية لإنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس الوزراء

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس الوزراء خلال الأيام القادمة لمناقشة مشروع قانون الإدرة المحلية الجديد، والذي يهدف إلى إعطاء الحق لعضو المجلس الشعبي المحلي في استجواب وسحب الثقة من مديري الأمن والمحافظين، وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في تجاوزات الأمن الوطني تجا ه المواطنين.
وقال حمدى عرفة مؤسس الحركة الشعبية لتطهير وتطوير المحليات ومعد مسودة القانون إن الوثيقة تتضمن 161 مادة، وأكثر من 400 استراتيجية عالمية لتطوير المحليات في مصر حيث تحتوي علي رؤية متكاملة لتطوير وحدات الإدارة المحلية.
وعن أبرز مواد القانون الجديد أضاف عرفة: تنص المادة (16)علي لكل عضو منفرد أو بالاشتراك مع عدد من الأعضاء التقدم بيان عاجل, والتقدم بالاستجواب الذي يعني اتهام صريح للمحافظ أو واحد من رؤساء الأجهزة التنفيذية أو المصالح الحكومية وعليهم أنه يردوا, والاستجواب يكون بمثابة التحقيق, ويجوز أن ينتهى الاستجواب بسحب الثقة من المحافظ أو من رؤساء الأجهزة التنفيذية, بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وموافقة المجلس الأعلي للإدارة المحلية ولكل عضو حق اقتراح سحب الثقة بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية وعلي أثر ذلك يقوم المحافظ أو رؤساء الإدارات المحلية أو المصالح الحكومية بتقديم استقالتهم
وكشف عرفة أن إنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية برئاسة نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية بالقانون الجديد ونوه: تنص مادة 5 على أن يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية النظام المحلي وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات أساتذة الإدارة العامة والمحلية في مختلف الجامعات المصرية لا يقل عددهم عن ثمانية أعضاء لتقديم الاقتراحات والتوصيات ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم.
كما تنص المادة (19) علي أن يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون والرقابة علي أعمال المحافظ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة و الرقابة علي الجهات الامنية التابعة لوزارة الداخلية في حالة وجود انتهاكات من قبل تلك الجهات تضر بالمواطنين والوطن .
وله الحق في المساءلة والرقابة وتقديم طلبات إحاطة واستجوابات لمديري الأمن في الأموار التي تتعلق بأمن المحافظة والمواطنين وفي الانتهاكات التي قد تصدر من الاجهزة الأمنية في نطاق المحافظة.
كما يتولى المجلس المحلى للمحافظة الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية وللمجلس الشعبي المحلي في نطاق المحافظة على أن يطلب أية بيانات وإيضاحات من الجهات الأمنية في حالة حدوث أي تجاوز من تلك الجهات يضر بالمواطنين، أو أي انتهاكات لحقوق الأنسان ويفتح فيها تحقيق من خلال لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المحلي.
وتنص الماده 17 علي أنه لا يجوز ترشيح العمد أو رؤساء المصالح أوالمراكز أوالوحدات المحلية الحكومية أوالأحياء للمجالس الشعبية المحلية.
وقال حمدى للبديل: إن سكرتير رئيس الوزراء أكد له أن مسودة المشروع جار تلخيصها حاليا تمهيدا لعرضها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس الوزراء لمناقشتها لكنهم لم يحددوا موعد المناقشة.
Comment *