البحيرة‏:‏لعبت دور المحلل للجهاز التنفيذي‏..‏ وسطوة أمن الدولة حالت دون تفعيلها

علي مدي أكثر من‏15‏ عاما لعبت المجالس المحلية بالبحيرة‏,‏ خاصة محلي المحافظة دور المحلل للجهاز التنفيذي ووسيلة لإكساب صفة الشرعية علي قراراته غير القانونية‏,‏ وليس أدل علي ذلك من قيام أحد المحافظين بفرض تبرعات إجبارية علي المواطنين كشرط للحصول علي تراخيص البناء والإحلال والتجديد بالمخالفة لقانون البناء الموحد, وعندما علت موجة الغضب لدي المواطنين وحامت الشبهات حول مصير الملايين من الجنيهات, وما يتحصل الجهاز التنفيذي عليه من مكافآت, قام المحافظ بعرض الموضوع علي المجلس ليصدق عليه الأعضاء للأسف بالأغلبية, وعليه يكون الرد جاهزا, وهو أن التبرعات تمت بموافقة المجلس المحلي ويتم جمعها برقابة شعبية من المجلس.
وبعد حل المجالس المحلية باتت الآمال معقودة علي تعديل قانون نظام الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979 بما يضمن تفعيل دور هذه المجالس واضطلاعها بدورها الحقيقي في الرقابة الشعبية.
عن ذلك يؤكد محمد لطفي سيف العضو الوحيد الذي قدم استقالته من مجلس محلي المحافظة استجابة لمطالب ثورة25 يناير, أن المجالس المنحلةكانت غير ذي جدوي ولا تمارس دورها الرقابي بفعالية لكونها لم تكن تمتلك سوي إصدار التوصيات التي غالبا ما كان الجهاز التنفيذي يلقي بها في سلة المهملات, ويتساءل: كيف لمجالس محلية فرضت علي المواطنين دون انتخابات حرة ونزيهة أن تكون ممثلا شرعيا للمواطن المصري المقهور.
ويشير إلي وجود أحد أفراد أمن الدولة وحضوره جميع الجلسات وتسجيله لما يدور بداخلها, مؤكدا أن أي عضو يخرج علي النص يوضع في القائمة السوداء, مشيرا إلي سابقة استدعائه لجهاز أمن الدولة أكثر من13 مرة, فضلا عن اعتقال نجله لمدة أسبوع بسبب التجرؤ بمعارضة بعض السياسات.
ويكشف عن أن العشرات من قرارات وتوصيات المجلس المحلي لم تكن تنفذ رغم المطالبات العديدة, ويدلل علي ذلك بمطالبة بعض الأعضاء بعرض اللوائح الداخلية لمشروعات المحافظة والحسابات الختامية لها العشرات من المرات, وطوال أدوار الانعقاد المتتالية لم يقدم الجهاز التنفيذي هذه اللوائح, وشاء القدر ألا تعرض هذه اللوائح حتي بعد موافقة المحافظ اللواء مبروك هندي, حيث صدر الحكم القضائي بحل المجالس قبل انعقاد المجلس.
ويطالب سيف بعودة حق الاستجواب وسحب الثقة من التنفيذي إذا ما لزم الأمر وتوافرت الأسباب الضرورية لذلك لضمان فعالية المجالس وممارسة دور الرقابة علي أداء الجهاز التنفيذي.
أما صبحي حزيمة أمين مجلس محلي المحافظة فيطالب بتنفيذ5 تعديلات علي القانون القديم للمحليات, وهي أولا: تحديد منهج وسياسة عمل المجلس هل هي إدارة محلية أم حكم محلي, لكون الإدارة تقف صلاحياتها عند إصدار التوصيات التي قد لا يأخذ بها الجهاز التنفيذي, أما الحكم المحلي فيكون قراره واجب النفاذ.
ثانيا: تعديل المادة132 التي تنص علي أنه في حال اعتراض التنفيذي علي أي من قرارات المجلس وتمسك المجلس بقراره ينتهي الأمر بعرض القرار علي مجلس الوزراء أو الوزير المختص, وفي هذه الحالة يكون قراره نافذا, ويوضح أن هذه المادة رغم أهميتها لم تفعل إلا نادرا, حيث لا يعرض المحافظ مثل هذه الموضوعات من الأساس علي مجلس الوزراء, وبالتالي يضرب عرض الحائط بقرار المجلس.
ثالثا: لابد من عودة حق الاستجواب وسحب الثقة إلي المجالس المحلية, كما يجب أن تخصص ميزانيات للمجالس المحلية مستقلة تماما عن ميزانية المحافظة, وأن يتبع المجالس جهاز وظيفي منفصل تماما عن المحافظة,وأخيرا يؤكد حزيمة أهمية إعداد دورات تدريبية لأعضاء المجالس حتي يتمكنوا من ممارسة دورهم عن وعي وفهم كاملين.
ويضيف أن هناك إشكالية قانونية ستواجه المحليات بعد قرار حل المجالس, حيث يتعين تشكيل مجالس لتسيير الأعمال, وعليه يبقي السؤال: من يختار هذه المجالس.. وهل يخول للمحافظين حق اختيارهم رغم مخالفة ذلك لأبسط قواعد الرقابة الشعبية, كما يشير إلي صعوبة إجراء انتخابات محلية لاختيار أعضاء114 مجلسا محليا للمدن والقري بالمحافظة خلال هذه الفترة إلا بعد مرور عام وانتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويري الدكتور سمير دغش رئيس لجنة الصحة سابقا بالمجلس المحلي ضرورة إعادة النظر في نسبة العمال والفلاحين التي يشترطها القانون أيضا في أعضاء المحليات عند الاختيار, وإدخال تعديلات علي المادة108 لإلزام ممثلي الجهاز التنفيذي بحضور جلسات المجلس المحلي حتي لا يكون حوار طرشان من طرف واحد, بالإضافة إلي منح المجالس سلطات أكبر في الاطلاع علي المعلومات والأوراق والمستندات التي تطلبها مناقشات المجلس في إطار من الشفافية.
ويشدد الدكتور دغش علي ضرورة تفعيل المادة91 التي تلزم السلطات المختصة بإخطار المجلس الشعبي المحلي, بما يتخذ من إجراءات تأديبية ضد أعضاء المجلس, خاصة إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص, مشيرا إلي تعرضه للنقل من المعهد القومي بدمنهور إلي مستشفي الساحل بالقاهرة بقرار مفاجئ دون إجراء أية تحقيقات, وذلك لمعاقبته علي عرض عدد من القضايا الساخنة علي المجلس المحلي, وهو القرار الذي قمت بالطعن عليه وعدت إلي عملي بعد كاستشاري لجراحات المخ والأعصاب.