"التأسيسية" تمنح "مفوضية الفساد" الإشراف والرقابة على الأجهزة المعنية بمكافحته

قررت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور قيام "المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" بضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، وذلك لمنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها من خلال الإشراف والرقابة على الأجهزة المعنية بذلك، وعدم الاكتفاء بالدور التنسيقي بينها، والذي سيفرغ عمل المفوضية من مضمونه ويهدر جدواه.
فيما تركت تنظيم الأمر للمشرع القانوني لمزيد من المرونة، وأوضح الدكتور محمد محي الدين عضو اللجنة ومقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية أن اللجنة وافقت على نص يكفل لخبراء العدل والطب الشرعي والشهر العقاري الاستقلال الفني في ممارسة أعمالهم باعتبارهم من معاوني القضاء المساهمين في تحقيق العدالة والمكلفين بالحفاظ على حقوق المواطن والمجتمع.
وأكد محي الدين أن اللجنة فوضت لجنة الصياغة في تحديد موقعه الأفضل في الدستور مع اقتراح بأن يكون موقع المادة هو فرع الأحكام العامة في فصل السلطة القضائية ، وأن يكون النص المقترح "يتمتع الأعضاء الفنيون، القائمون في معاونة القضاء بأعمال الخبرة و الطب الشرعي ، والمختصون بأعمال التوثيق و الشهر ، بالاستقلال الفني في عملهم ، و ينظم القانون ذلك".
وفيما يخص تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، أشار محي الدين إلى أنه يتكون من ستة أعضاء بالتساوي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة، وفي حال أصبحت كل من النيابة الإدارية والنيابة المدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين فسيكون عدد مجلس إدارة المفوضية عشرة وبإضافة اثنين من كلتا الهيئتين
إلي التشكيل السابق.
وألمح محي الدين إلى أن اللجنة في اجتماعها الخميس ستدرس مقترحا من عدد من أعضاء الجمعية بإضافة مجمع اللغة العربية إلي الهيئات المستقلة.
Comment *