كتب سامح لاشين أنتهت لجنة الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم من المسودة الاخيرة لمواد اللجنة تمهيدا لمناقشتها في الجمعية العامة اعتبارا من غد. وصرح الدكتور محمد محي الدين عضو اللجنة ومقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية بأن اللجنة أكدت علي حذف مقترح هيئة التراث وعلي كون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هي المظلة التنسيقية بين جميع الأجهزة الرقابية المتعددة و أنها تضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و نشر قيم النزاهة من خلال الأجهزة المعنية. وأضاف أنه تقرر حذف النص الانتقالي المتعلق بهيئة الرقابة الادارية في ضوء النص النهائي للمفوضية. وحول مفوضية الانتخابات و الطعن في اجراءاتها, أكد محي الدين أنه تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد آمرة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج. كما تم تعديل تشكيل ادارة المفوضية العليا للانتخابات ليكون من6 أعضاء ينتمون لمحاكم النقض و الاستئناف و مجلس الدولة بدلا من9 علي أن يكون مدة عملهم6 سنوات بدلا من5 ليتسني اجراء تجديد نصفي كل ثلاث سنوات و هو ما يضمن استمرار نقل الخبرات بينهم و عدم تفريغ المفوضية كل دورة من كل قياداتها مرة واحدة و هو مقترح مقدم من المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. كما تم اضافة تشكيل المجلس الوطني للاعلام و يتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة, و المشتغلين بها, و ممثلين عن النقابات ولاتحادات المعنية, وعدد من الشخصيات العامة. يذكر أن الجمعية التأسيسية ستشهد اليوم اجتماعا هاما للجنة الصياغة بحضور ممثلين عن اللجان النوعية لوضع المسودة التي ستتم مناقشتها في الجمعية اعتبار من الأحد و هي المسودة التي وصفها الدكتور محمد محي الدين بأنها المسودة الأولية الحقيقية و التي يجب أن تكون محل توافق قبل عرضها علي الجمعية التأسيسية.