"لجنة الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية" تفوض الوطنية لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الأمس،الثلاثاء، إجتماعاً هاماً وطارئاً ، قررت من خلاله أن تقوم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد و منع تضارب المصالح و نشر قيم النزاهة و الشفافية و تحديد معاييرها من خلال الإشراف و الرقابة علي الأجهزة المعنية بذلك و عدم الإكتفاء بالدور التنسيقي بينها و الذي سيفرغ عمل المفوضية من مضمونه و يهدر جدواه و تركت تنظيم الأمر للمشرع القانوني لمزيد من المرونة.
و أوضح الدكتور "محمد محيي الدين"، عضو اللجنة و مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، في تصريحات خاصة،أن اللجنة قد وافقت علي نص يكفل لخبراء العدل و الطب الشرعي و الشهر العقاري الاستقلال الفني في ممارسة أعمالهم بإعتبارهم من معاوني القضاء المساهمين في تحقيق العدالة و المكلفين بالحفاظ علي حقوق المواطن و المجتمع.
وأكد "محيي الدين"، علي أن اللجنة فوضت لجنة الصياغة في تحديد موقعه الأفضل في الدستور مع اقتراح بأن يكون موقع المادة هو فرع الأحكام العامة في فصل السلطة القضائية، و أن النص المقترح يقول: "يتمتع الأعضاء الفنيون، القائمون في معاونة القضاء بأعمال الخبرة و الطب الشرعي، و المختصون بأعمال التوثيق و الشهر، بالاستقلال الفني في عملهم، و ينظم القانون ذلك."
و كشف "محيي الدين"، علي ما يخص تشكيل مجلس ادارة المفوضية الوطنية للانتخابات، أنها تتكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة و أنه في حال أصبحت كل من النيابة الإدارية و النيابة المدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين فسيكون عدد مجلس ادارة المفوضية عشرة و ذلك باضافة اثنين من كلتا الهيئتين الي التشكيل السابق.
و أخيراً أوضح "محيي الدين"، أن اللجنة في اجتماعها الخميس ستدرس مقترحا من عدد من أعضاء الجمعية باضافة مجمع اللغة العربية الي الهيئات المستقلة،متمنيا، من جموع المصريين الدعاء لهم في اللحظات الأخيرة التي ستكشف المعادن و تظهر الجد من الهزل، مؤكداً علي أن مصر تحتاج أكثر مما نعطي.