16 حزبا وحركة سياسية بالبحيرة يرفضون سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة

رفض ائتلاف القوى السياسية بالبحيرة كل محاولات أخونة الدولة من جانب جماعة الإخوان المسلمين ، من خلال السيطرة على مفاصل الدولة والمناصب القيادية.
وأصدر الائتلاف بيانا أكد فيه أن القوى الديمقراطية بالبحيرة تتابع تداعى التصريحات والمواقف الصادرة من أطراف معينة ارتباطا بحركة التغييرات المتوقعة فى المحافظين.
وأكد الائتلاف الذى يضم أحزاب حزب التجمع ، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، والتيار الشعبى ،وحزب الجبهة الديمقراطية ، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب الدستور، وحركه 6 أبريل، وحزب العدل، شباب من أجل التغيير، وحزب الكرامة، وحركه كفاية، والحزب المصرى الديمقراطى ، وحزب المصريين الاحرار , والحزب الناصرى ، وحزب الوفد ان ما يحدث بالبحيرة جزء لا يتجزأ من سياسات نظام انحرف باهداف الثورة ولم يحقق اى منها حتى الان وكرس اهتمامه لتنفيذ مخطط اخونه الدوله وتغليب حساباته الخاصه على حساب مطالب واهداف الشعب المصرى التى رفعها فى ثورته العظيمة فى 25يناير.
ومن هنا فان القوى الوطنية والديمقراطية ستظل تناضل من أجل أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية
وشدد البيان على أن القوى السياسية تعتبر التغيير هو قضية مبدا سياسى وليست قضية صراع لصالح اطراف سياسية بعينها واشخاص بذاتها ، مشيرا إلى تقديره لحق الجميع فى التعبير عن رأيه وإعلان موقفه لكننا لا نقبل مطلقا ادعاء البعض أن تلك المواقف تمثل كافة القوى السياسية بالبحيرة ونعتبر ان بعض الوسائل التى تم استخدامها فى ذلك الصراع الدائر انما تمثل حالة صارخة لتبدل المواقف وتناقضها وتغليب مصالح ضيقة وذاتيه لفصيل سياسى بعينه ظل مدافعا لاوقات طويلة عن محافظ البحيرة واستثمر علاقه منفردة به لتحقيق تلك الاهداف ثم انقلب عليه مؤخرا .
وشدد البيان على ان القوى السياسية لن تقبل ان نكون زراعا لاحد سواء كان المحافظ أو أى قوى سياسية وان انحيازنا ليس الا لصالح حقوق المواطنين تحقيقا لاهداف الثورة .
ورفض البيان كافة المحاولات المستمرة التى تستهدف اخونة مؤسسات الدولة ومن بينها المحافظون ونوابهم وكافة القيادات بالادارة المحلية
، مضيفا انها القوى الوطنية ستتصدى لكافة أشكال الفساد سواء داخل مؤسسات الدولة والمحليات أو من جانب تيارات سياسية ورجال اعمال وافراد تحاول احتكار الخدمات والمزايا دون اصحاب المصلحة الحقيقيين.
Comment *