"البديل" ترصد مواقف الحركات السياسية من مليونية "تطبيق الشريعة"‎

رفضت الحركات الشبابية والاحتجاجية المشاركة في مليونية "تطبيق الشريعة" التي دعت إليها بعض القوى المنتمية إلي التيار الإسلامي.
وقال أحمد دومة، الناشط السياسي والمنسق العام ل " حركة شباب الثورة العربية: "إننا عندما رفضنا الجمعية التأسيسية وما نتج عنها، ما رفضناه إلا من منطلقات وطنية بحتة ليس لها علاقة بأهداف الجمعة القادمة، وهذا لا يعني أننا ضد الشريعة فالشريعة ما هي إلا العدل والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولكننا ضد التعبئة الدينية لأغراض سياسية ضيقة".
وتابع دومة فى تصريحات خاصة ل "البديل": "حقيقة الأمر أن الذين يطالبون بتطبيق الشريعة هم أبعد الناس عنها فأنا لا أدري إلى أي شريعة يدعون، فالإصرار على الدخول في معركة وهمية حول المادة الثانية من الدستور ما بين المبادئ والأحكام لن ينتج عنه إلا شرخ مجتمعي حقيقي واستبداد سياسي ولكن تحت مظلة دينية .
من جانبه، أكد عمرو إبراهيم "المتحدث باسم حركة شباب من أجل العدالة و الحرية "إن الحركة لن تشارك في مليونية "تطبيق الشريعة"، ليس اعتراضاً على المضمون فى تطبيق الشريعة، ولكن اعتراضاً على استغلال الدين والاتجار به و خداع الناس بأن القوى المدنية الثورية ضد تطبيق شريعة الإسلام التى هى مطبقة بالفعل، وأيضا الهدف من هذه المليونية هو محاولة إظهار القوة وفرد العضلات و إيهام الشارع بأنهم القوى العظمى المسيطرة على الأمور ، وأنهم على حق وغيرهم على باطل وضد الدين.
وأضاف إبراهيم أن الحركة مع باقي القوى الثورية مطالبها معروفة وواضحة للجميع وهى تنفيذ أهداف ومطالب الثورة الأساسية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكتابة دستور يمثل كل المصريين دون تفريق أو تهميش أو إقصاء لأى فئة والتأكيد على حقوق الشهداء والمصابين .
من ناحية أخرى ذكر أحمد عماد المنسق العام لحركة مقاومة ، أن الحركة لن تشارك في مليونية "تطبيق الشريعة" لأن هذا يتعارض مع رؤية الحركة التي ترى أن هدفها تعلم ونقل الوعي بين الجماهير للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، بينما المليونية لا تسعى إلا إلى استعراض القوى وفرض الإرادة وهذا ما لا تقبله الحركة.
يذكر أن القوى الإسلامية على رأسها "الدعوة السلفية" و "الجماعة الإسلامية" قد دعت إلي التظاهر في ميدان التحرير يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر تحت شعار "جمعة تطبيق الشريعة" رافعة عدة مطالب على رأسها تعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح "أحكام الشريعة" هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من " مبادئ الشريعة " و الحفاظ على الهوية الإسلامية لمصر.
Comment *