بعد تجاوزات البرنس واتساع سلطاته.."البديل" تسأل القانونيين عن صلاحيات نائب المحافظ

أثارت الجولات التي قام بها الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، والقرارات الكثيرة التي اتخذها خلال الفترة القليلة الماضية، منذ تعينه في هذا المنصب، تساؤلات عدد من السياسيين والقانونيين، حول صلاحيات منصب نائب المحافظ ، والذي أكد العديد من القانونيين والقضاة أنه منصب بلا صلاحيات بينما اعتبر آخرون أنه محاوله لسيطرة الجماعة علي مفاصل السلطة التنفيذية.
حيث أكد المستشار محمد ياقوت ، نائب رئيس مجلس الدوله بالإسكندرية أن نائب المحافظ منصب بلا أي قيمة ، لأنه قانونا لا يملك أي صلاحيات، إلا فيما يفوضه المحافظ فيها كما أنه ليس من حقه اتخاذ أي قرارات بمفرده ، مضيفا أن هناك عدد من الأمور أيضا لا يجوز فيها تفويض منها : الأمور المتعلقة بمخالفات البناء والعقارات وما إلي ذلك من مخالفات المحليات.
وأشار ياقوت إلي أن نائب المحافظ ، في العهد السابق لم يكن له أي دور يذكر ولم يكن الناس يعلمون حتى اسمه ، مشيرا إلي أن نائب المحافظ الآن يستمد قوته من قوة جماعة الأخوان الذين "يخترعون" صلاحيات جديدة لهذا المنصب، ليست موجودة في القانون -بحسب قوله- .
من جانبه أبدى عبد الرحمن الجوهري المحامي بالنقض والمستشار القانوني للقوى المدنية ومنسق حركة كفاية بالإسكندرية تعجبه من أن يتم تعيين نائب المحافظ لأول مرة في مصر عن طريق قرار جمهوري الأمر الذي يكسبه حصانه ضد عزله إلا من خلال قرار جمهوري أخر.
وأشار الجوهري إلي أن القرار الجمهوري أيضا، كان غير مقرون بصلاحيات محددة له ، مما يؤكدا النية التي كانت مبيته لدي سلطه الإخوان لمنح حسن البرنس سلطة المحافظ كاملة ، وخاصة مع وجود محافظ "كرتوني" تنعدم لديه أي رؤى إدارية -بحسب وصفه-..
واعتبر الجوهري أن الطريقة التي اتبعها نظام مرسي ، في تعيين المحافظين ونوابهم ،تؤكد علي أتباع نفس سياسات النظام السابق، وأهمها اختيار عناصر السلطة التنفيذية ، بمعيار الولاء بغض النظر عن الكفاءة، مؤكدا أن تعيين كوادر الجماعة كنواب لمحافظات الإسكندرية والقاهرة والشرقية هو محاوله أخوانيه للتغلغل داخل مفاصل السلطة التنفيذية ضمن مشروع أخونة الدولة المصرية.
من جانبه قال أحمد نصار المحامي ومدير مركز نصار لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب الثورة ، إن ما يقوم به البرنس في الإسكندرية من تعد لنطاق اختصاصه أمر يجسد مدى عدم احترام جماعة الإخوان المسلمين للقانون ، حيث أنهم لم يكتفوا بتخطي المحافظ الذي عينوه ليكون مجرد تابع لنائب المحافظ لمجرد أن الأخير قيادي بالجماعة ، وهو أمر ينطوي على قلب للهرم التنفيذي حيث نرى للمرة الأولى نائب المحافظ تفوق سلطاته وصلاحياته المحافظ نفسه .
وطالب نصار من الدكتور حسن البرنس أن يظهر على الرأي العام ويعلن قرار تفويضه بسلطات محافظ الإسكندرية على أن يكون صادرا من المحافظ نفسه وإلا يكون بذلك متعديا على سلطات غيره.
وأوضح نصار أنه لا يجوز لنائب المحافظ القيام إلا بعمل محدد يفوضه فيه المحافظ وأن يكون ذلك بموجب قرار رسمي متسائلا :هل يمكن أن يكون المحافظ قد فوضه في كل سلطاته جملة واحدة وفي هذه الحالة فما هو عمل المحافظ ، مضيفا أنه في هذه الحالة نكون أمام محافظ كومبارس وأن الجماعة قد أرادت تعيين البرنس محافظا بطريقة ملتوية.
نائب رئيس مجلس الدولة: البرنس لا سلطات له..والإخوان يخترعون له صلاحيات خارج القانون
مستشار القوى المدنية: تعيين البرنس استمرار لتغلغل الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة
شباب الثورة: نطالب البرنس بإعلان قرار تفويضه بسلطات المحافظ.. وإلا كان متعديا على سلطة المحافظ الحالي