وصف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، قرار أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، بإقالته وإحالته للتحقيق بال"إهانة للصحافة وللصحفيين"، وأن ما حدث معه لم يحدث في عهد صفوت الشريف، مشيرا إلى أن هذه نقطة فارقة في تاريخ الصحافة القومية، وأضاف قائلاً: "أنا ميشرفنيش أن أكون رئيس تحرير في عهد جماعة الإخوان المسملين". وأكد الزميل عبد الرحيم، أنه لم يرتكب خطئاً، وأن قرار رئيس مجلس الشوري غير قانوني، حيث أن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96، يتيح حق الرد إذا كان الخبر مغلوطاً، مؤكداً أن نفس الخبر الذي عوقب من أجله، نشرته اليوم عدد من الصحف المستقلة، وأضاف متسائلاً: هل يستطيع أحد أن ينكر أن المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، مقدم ضدهما 63 بلاغاً أمام جهاز الكسب غير المشروع، وأن هناك أكثر من 150 بلاغ مقدمه للنائب العام بتهمة قتل المتظاهرين. وأوضح، أن كل ما نشرته جريدة الجمهورية أنه من المنتظر منع المشير طنطاوي والفريق عنان من السفر، وهذا الخبر طبيعي جدا- علي حد قوله-، مؤكداً أنه سأل المحرر الذي كتب الخبر وبدوره أكد له أنه حصل علي هذا الخبر من مصدر مهم، وأنه صحيح. وأكد عبد الرحيم، أن الجهة الوحيد التي من حقها التحقيق مع الصحفي هي نقابة الصحفيين، أما أي إجراء آخر فهو غير قانوني، مضيفاً أن هناك خطة مٌحكمة بين رئيس مجلس الإدارة ومجلس الشوري لرفع اسمه من علي ترويسة الصفحة الرئيسية للجريدة. Comment *