النقابات المستقلة وعمال"مصر الديمقراطي" يواجهون سيطرة "الإخوان" على نقابات العمال بجبهة دفاع مشتركة

دشن كل من اتحاد النقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، بمشاركة 10 أحزاب سياسية على رأسها الدستور، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي، والتجمع، ومصر القوية، والكرامة، وذلك بحضور منظمة العمل الدولية، و"الجبهة الوطنية للدفاع عن العمال" جبهة للدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية في مواجهة ما وصفوه ب"الهجمة الشرسة من بقايا النظام القديم والحكومة ووزير العمل الاخواني"
من جانبه أكد نائب رئيس حزب الدستور ووزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعي ونائب رئيس الحزب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة اليوم، الاثنين؛ على أن: "حقوق العمال في مصر والعدالة الاجتماعية والحريات النقابية ظلت لأمد طويل من القضايا المهضومة، وأتمنى قريبا بفضل هذا الاتحاد أن لا يوأد قانون الحريات النقابية في مهده، والذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2011، وظل منذ هذا التاريخ ورقة ميته ملقاة في أدراج المجلس العسكري، وأضاف أن هذه الحملة تهدف لتوحيد جهود العمال، وفتح صفحة جديدة للحركة العمالية المصرية لمواجهة الأزمات والصعوبات التي يتعرض لها العمال حاليا.
ومن جهة أخرى أوضح وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر إنه: "لم يكن مقبولا أن تولد مصر من جديد بعد الثورة دون أن يكون عمال مصر في القلب منها، ومن ثم كان لابد من توحيد النقابات المستقلة لصفوفها الآن، وليصدر بيان مشترك يشير إلى أن الكيانين سيناضلان معا لإلغاء قانون النقابات الحالي رقم35، واستبداله بقانون الحريات الذي صاغه البرعي، والتصدي للهجمة الشرسة ضد النقابات المستقلة وقياداتها، والعمل على وضع حد أدنى للأجور، وسيقود هذا النضال المشترك تحت قيادة لجنة مشتركة من 10 أعضاء لافتا إلى أنه "من الطبيعي أن يكون هناك كيان مساندا للعمال من خلال اللجنة التي نطلقها اليوم لنبدأ مرحلة جديدة من النضال المستقل، والذي تدعمه العديد من القوى والأحزاب السياسية، ونحن واثقون أن العمال قادرون على أن يحافظوا على نقاباتهم المستقلة، مشيرا إلى أن التطور الديمقراطي مرهون بنجاح العمال في أن يكسبوا معركتهم في إقامة نقاباتهم المستقلة ، مؤكدا أن عمال مصر كانوا قادرين على انتزاع حقوقهم، وصياغتها في نصوص قانونية، وهو ما قام به عمال مصر، لافتا إلي أن الأزهري تحايل علي عدم إصدار قانون الحريات النقابية، ويعمل كذلك علي تعديل القانون 35 لإجراء الانتخابات.
البرعي : العدالة الاجتماعية والحريات النقابية ظلت لأمد طويل من القضايا المهضومة