دشن اليوم ،الأحد، من مركز هشام مبارك القانونى حملة "وطن بلا تعذيب" لمناهضة التعذيب وتوثيق حالات التعذيب وتقديم بلاغات قانونية ضد أى موظف عمومى يستخدم سلطته فى تعذيب اى مواطن مصرى محتجز ومتابعة البلاغات المقدمة من قبل عن ضحايا التعذيب وكشف حالات التعذيب ، إعلاميا للرأى العام والعمل على تقديم مقترحات للدولة لتعديل القوانين الخاصة بالتعذيب. وطالبت الحملة من الحكومة المصرية على تصديق مصر على البروتكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب ومنع التعذيب الممنهج من قبل الدولة و ضمان معاملة آدمية لأى انسان محتجز مع منع احتجاز اى مواطن فى أماكن غيرمخصصة للاحتجاز الغير قانونية ، كمعسكرات الامن المركزى وتفعيل القوانين ودور المجتمع المدنى فى الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز. Comment *