أوضح المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لم يتقدم بأي استقالة ولم يقل أيضاً من منصبه ، وأن ما اتبع إزاء تعيينه سفيراً في دولة الفاتيكان هي ذات الإجراءات التي تتبع في تعيين أي من رجال القضاء في أي منصب تنفيذي، مستشهداً بما حدث في حالة تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وتعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار محمد عطا محافظاً للإسكندرية وأضاف مكي - خلال مؤتمر صحفي - أن القاضي لا يتقدم بأي استقالة مكتوبة عند نقله إلى أي وظيفة إدارية أو تنفيذية ، وأن رئيس الجمهورية لا يكف عن التنويه في كل مناسبة إلى استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل مطلقاً في أعمال القضاء أو النيابة العامة، وأن الرئيس إذا كان يرغب في إقالة النائب العام لما اتبع هذه الإجراءات من الأساس . وأكد مكي أنه بعد صدور حكم تبرئة متهمي موقعة الجمل استغلت بعض القوى السياسية هذه الأحكام للمطالبة بإقالة النائب العام رغم أنه ليس له علاقة بالتحقيقات في هذه القضية والتي تولتها هيئة من قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة استئنافالقاهرة، إلاّ أن بعض الأصدقاء المقربين من النائب العام نصحوه بالاستقالة خوفاً من بطش الجماهير غير الواعية ، وقاموا بجهود وساطة بين النائب العام ورئيس الجمهورية الذي قبل مشكوراً الوساطة ، على أن يتولى النائب العام منصب سفير مصر بدولة الفاتيكان . Comment *