وزير الكهرباء : وضع قواعد تنظيمية في تخصيص الأراضي لهيئة الطاقة المتجددة

صرح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم وضع القواعد التنظيمية لتتضمن عدد من التيسيرات من بينها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة عليها.
وأشار بلبع إلى أن تلك القواعد تشمل تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات، وأن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع .
وأضاف بلبع أنه تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة وكذا حقها في استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما تشمل تلك التيسيرات موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها .
وجدير بالذكر، أن مثل تلك التيسيرات تعد ضمن سلسلة من القواعد التي تسهم في تشجيع مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.
وهذا الأمر سوف يسهم بشكل إيجابي في تنفيذ الإستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة حوالي 67% .
Comment *