حاتم صالح: ارتفاع مؤشر البورصة يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية ، مضيفاً أن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تقوم بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية
جاء ذلك خلال مشاركته فى اللقاء الاستثمارى السنوى المنعقد تحت عنوان "فجر جديد" للتعرف على الفرص التى تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المرحلة القادمة.
ولفت صالح إلى أنه على الرغم من التحديات التى صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، إلا أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010، كما تراجعت معدلات بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% فى أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% فى أغسطس 2011 ، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج خلال العام الماضى بنسبة 28%.
وأشار إلى أن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسى الذى شهدته البلاد، محققة بذلك افضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام .
وفيما يتعلق برؤية واستراتيجية التجارة الخارجية قال صالح أن استراتيجيات التجارة الخارجية ، تؤكد على أهمية الوصول بمصر إلي المكانة التي تستحقها كمركز للتصدير إقليمياً وعالمياً ، بما يتضمنه ذلك من جذب للمشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير، لافتا إلى أن النجاح في تحقيق أهداف التجارة الخارجية هو رهن بتنمية قطاع الصناعة ، مؤكدا علي أهمية التكامل والتنسيق بين كل من الاستراتيجيتين التجارية والصناعية.
وأضاف أن أهداف استراتيجية التجارة الخارجية تشمل تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، بما يتطلبه ذلك من متابعة لتنفيذها وتقييمها وإعداد اللقاءات مع المصدرين لتعريفهم بالفرص التجارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات مع مراعاة استفادة صغار المصدرين من هذه الفرص، إضافة الى تنويع الأسواق الخارجية للصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة .
وأوضح صالح أنه تم زيارة كل من الصين وايطاليا والسودان، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى عدد من الدول ذات التعاون الوثيق مع مصر فى مجال التجارة والصناعة ، كالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وعدد من كبرى الشركات الأجنبية العالمية لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات فى مصر، إلى جانب تطوير البنية التحتية للتصدير، من خلال العمل على تطوير وزيادة قدرة الموانى المصرية على جذب سفن الحاويات، وتطوير القدرات اللوجستية والبنية الأساسية المساندة لها.
وأكد على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم، نظراً لعدم كفاءة منظومة الدعم فى شكلها الحالى ، الأمر الذى من شأنه عدم وصول الدعم لمستحقيه فالدعم أصبح لا يحقق أهدافه في خدمة المواطن الفقير والاقتصاد الوطني ، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، لا يوجد لدى الحكومة المصرية أى نية للمساس بالدعم المقدم للشريحة الأكثر استحقاقا من فئات الشعب، وإنما النظر فى استحداث وسائل وآليات جديدة لتحقيق الكفاءة فى توزيعه على مستحقيه.
وأضاف أن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة كتمتعها بشبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الاقليمية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا مثل (الكوميسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومع دول الافتا، مع دول الميركسور، بالاضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية) ، بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاذ الصادرات إلى العديد من الأسواق والتي يصل قوامها الي أكثر من 2 مليار نسمة.
Comment *