رفضت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بصعيد مصر قرار الرئيس محمد مرسى بالتجديد للواء عادل لبيب كمحافظ لقنا بعد الثورة، مُضيفة أن "لبيب" كان أحد ركائز النظام السابق وأحد رجال أمن الدولة فى النظام السابق. وأكد بركات الضمرانى ، عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية بالصعيد أنه فى الوقت الذى كان ينتظر المواطن القنائى التحقيق مع لبيب عن الفترة التى قضاها بقنا وما شابها من أزمات طاحنة، مثل أزمة المياه والكهرباء واختفاء اسطوانات البوتاجاز ومساندته لأعضاء الوطنى المنحل. بجانب مواقفه السلبية تجاه الاعتصامات والاضرابات العمالية بالمحافظة، والتى ارتفعت وتيرتها فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى الحرائق المتكررة بالمنشآت والمصانع والتى لا يعلم القنائى نتائج التحقيقات فيها. وأضاف أن القنائيين فوجئوا بمكافأة اللواء عادل لبيب بالابقاء عليه محافظا لقنا، وكأن النظام لم يتغير، لذا أعلنت اللجنة رفضها لبقائه وانضمامها كجزء أصيل من الشعب القنائى العريق إلى المحتجين حتى يتم إنهاء خدمته والتحقيق معه. Comment *