فاينينشال تايمز: تونس تخطط لبيع أصول ممتلكات بن علي في مزاد علني

ذكرت جريدة فاينينشال تايمز البريطانية أن السلطات التونسية تخطط لتعزيز اقتصادها المتعثر عن طريق بيع مئات الملايين من الدولارات التي كان يملكها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وحلفائه في صورة أصول. ومع ذلك فإن بعض النشطاء السياسيين ومراقبي مكافحة الفساد يشعرون بالقلق من عدم الشفافية في الحكومة التي تخطط بيع السيارات والمنشئات العقارية وكذلك حيازات القطاع المالي.
وتنقل فاينينشال تايمز على لسان كريم بن عبدالله ناشط تونسي أن" لايوجد أي تخطيط ولا أي تواصل حول مايمكن أن يحدث. وبالطبع لا توجد هناك أي طريقة لمحالة إلقاء نظرة على فيما يتعلق بما يحدث في الحكومة بشأن تلك القضية".
وأضافت الجريدة أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ووزارة مكافحة الفساد ووزير المالية، الذين أعلنوا تصفية الأصول منذ أسابيع لم يجيبوا على من الطلبات بتعليقاتهم حول القضية يوم الخميس.
ويضيف التقرير أن تونس كانت تكافح لإنعاش اقتصادها من خلال تثبيت الاحتياطي النقدي لديها، ودعم العملة. وفي محاولة لوقف التضخم قام البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة ثابتة يوم الأربعاء إلى 3.75 %.
وذكرت وكالة الأخبار التونسية أن رئيس الوزراء التونسي حمادي جبالي أعلن في متأخر من يوم الأربعاء أن تلك الأصول تقدر بحوالي 1.2 مليار دينار تونسي وهو مايعادل 750 مليون دولار أمريكي، وأن تلك الأموال سوف تستخدم لسد العجز في الموازنة لعام 2012، وكذلك تمويل وتطوير بعض المشاريع غير المحددة بعد خاصة للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة .
ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء فإن هناك 6 حيازات جاهزة للبيع بما في ذلك نسبة 25% من شركة المحمول المملوكة للبلاد وكذلك 99% من الأسهم في شركة كيا موتورز المحلية و 59% أسهم فس شركة إيناكل وهي شركة تورد سيارات فولكس فاجن وأودي و بورش، و13% أسهم مدرجة للتداول في البنك التونسي، وباقي الأصول تشمل مدرسة خاصة و37 % أسهم في شركة الإسمنت.
وتضيف الصحيفة أن الحكومة كانت قد أعلنت بيع الأسهم في شركة إيناكل وتونيزيانا والتي يمتلك معظمها المجموعة الوطنية القطرية وتتحكم بنسبة 54% من سوق الهاتف المحلي في مزاد علني مع عدد من العطاءات في نوفمبر القادم. وسيتم منع الشركة القطرية التي تمتلك ربع شركة تونيزيانا للاتصالات من دخول المزاد.
وتشير فاينينشال تايمز إلى أن خوف النشطاء والمحللين من عدم شفافية عمليات البيع سوف يجعلانها عرضة لتصورات الفساد التي يمكن أن تلحق الضرر بمصداقية أول حكومة ديموقراطية منتخبة.
وتضيف الجريدة على لسان صحافية بموقع أرابيسك الإخباري أنه" لاتوجد أي شفافية في تلك العملية بالطبع لأننا –الصحافة- نستجدي الحكومة في الحصول على أي معلومات تخص عمليات البيع ولا أحد يجيب علينا بأي تعليق حول تلك القضية".
ويؤكد التقرير أن الحكومة التونسية تمكنت من تحديد 550 مبني و300 شركة و367 حساب مصرفي و48 قارب و223 سيارة و83 حصاناً كان يمتلكها مقربون ومساعدي الرئيس المخلوع بن علي. وأضافت الجريدة وفقاً لموقع أخبار تونس الآن أن وزير الاقتصاد التونسي رضا السعيدي قد صرح للصحفيين أن " سيتم بيع الشركات الخاصة أيضاً لأن الدولة ليست مستعدة في الوقت الحالي لإدارة تلك القطاعات التنافسية".
Comment *