كشف وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين عن أنه يتم حالياً الإعداد لعودة ما كان يعرف في الماضي ب"عسكري الدرك" عن طريق نشر نقاط شرطة صغيرة موزعة في نطاق المربعات السكنية يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال، وبما يحقق الإنتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات. وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات أسفرت عن انحسار معدلات ارتكاب الجريمة كما رصدتها الإحصائيات الأمنية. وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مساعدي أول ومساعدي الوزير ومديري أمن محافظات المنطقة المركزية القاهرة والجيزة والقليوبية ، ومديري إدارات قوات الأمن، ومأموري المراكز والأقسام ومديري إدارات البحث الجنائي ورؤساء المباحث الجنائية ومديري إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث. وتحدث جمال الدين في الاجتماع عن أولويات الوزارة في تلك المرحلة، وما تتطلبه من تكاتف الطاقات واستنفار الجهود من أجل اقرار الأمن والإستقرار للبلاد، كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج, مشيراً أن وزارة الداخلية باتت تواجه تحديات أخرى تعدّت مرحلة الجريمة الجنائية وهى الظواهر السلوكية السلبية التي ظهرت مؤخراً في الشارع المصري وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية. وشدد جمال الدين خلال اللقاء على ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية والتي تعتمد على التواجد الأمني الفعال الذي يحقق وينقل الإحساس بالأمن للمواطن، بالإضافة إلى حل مشكلة المرور التى قال إنها أحد المشكلات التي توليها وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، مؤكداً أن الوزارة بكافة أجهزتها لن تتوانى في تقديم كافة الإمكانيات المتاحة لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة, والانضباط المروري على كافة المحاور، كما وجه رسالة لكافة المواطنين ناشدهم فيها التعاون مع رجال المرور، ومساعدتهم بالالتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف، موضحاً أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور. وأشار وزير الداخلية إلى مشكلة الباعة الجائلين وانتشارها خلال الآونة الأخيرة وضرورة مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات لتوفير أماكن أو أسواق بديلة، مُوضحاً أن تلك القضية مُعقدة إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الاضرار بمصالح المواطنين. وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية وسيادة القانون بإعتبارهما من ثوابت العمل الشرطي، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والتركيز على حسن معاملة الجمهور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة. اللواء أحمد جمال الدين: قضية الباعة الجائلين "معقدة" لكننا سنواجهها بالتنسيق مع المحليات وتوفير أسواق بديلة
