"أقباط بلا قيود": قانون موحد لدور العبادة مقابل الرقابة الحكومية على أموال الكنيسة

رفضت حركة "أقباط بلا قيود" ما قالت إنها محاولات من التيارات الدينية داخل الجمعية التأسيسية وضع تشريعات تتعلق بفرض رقابة حكومية على أموال الكنيسة المصرية، واعتبرت الحركة أن تلك المحاولات من جانب تيارات الإسلام السياسي لا تعدو كونها "ابتزاز سياسي رخيص" و"بلطجة سياسية".
وطالبت الحركة فى بيان شديد اللهجة بضرورة البحث عن سبل التمويل المشبوهة لجماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية واصفة التأسيسية للدستور بالمشكوك فى شرعيتها .
وأضاف البيان قائلا "أولى بالمُتشدقين بهذه الدعاوى داخل الجمعية التأسيسية أن يبحثوا عن سبل التحقيق فى مصادر التمويل المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والجمعيات الشرعية والمساجد الأهلية التى تتلقى دعم بالمليارات من جهات خارجية، والكثير من هذه الأموال يُستخدم فى دعم التطرف والإرهاب وعمليات الأسلمة للقاصرات".
وطالب البيان "بأنه إذا أرادت الدولة أن تُخضع الكنيسة لرقابة أجهزتها المحاسبية، فعليها أولا أن تقر قانون دور العبادة الموحد وأن تسقط الخط الهمايونى والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس، وعلى الدولة أن تتكفل بكل تكاليف إنشاء وترميم وتعمير الكنائس (أرضا و مبانِ) أسوة بالمساجد، وأن تعفى الكنائس من المصاريف الإدارية التى تسددها للدولة ومن فواتير الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد، وأن تقر الدولة ميزانية سنوية للكنيسة أسوة بالأزهر والأوقاف، تشمل رواتب العاملين بها من كهنة وعمال على أن يتمتع هؤلاء أيضا بنظام للتأمين الصحى لهم ولعائلاتهم أسوة بالعاملين فى الأزهر والأوقاف والمساجد التابعة لهما من أئمة ودعاة وغيرهم، وهى مؤسسات تخضع لإشراف الدولة ويتم الإنفاق عليها من جيوب المصريين مسلمين وأقباط، بعكس الكنيسة التى تستمد أموالها من عطايا وهبات وعشور رعاياها وهؤلاء وحدهم أصحاب الحق فى توجيه عطاياهم وهباتهم فى الأغراض الخيرية التى يحبذونها دون تدخل لا من الأجهزة الرقابية ولا غيرها، لأن من حكم فى ماله ما ظلم".
وأعلنت حركة "أقباط بلا قيود" انحيازها للكنيسة كمؤسسة دينية لا تعمل بالسياسة، وتوجه جل اهتمامها لرعاية الفقراء والمُحتاجين ممن غاب عنهم دور الدولة فى الرعاية والاهتمام
كما أهابت بأعضاء "الجمعية التأسيسية المشكوك أصلاً فى شرعيتها أن يتقوا الله ويضعوا مصالح مصر أمام أعينهم بدلا من محاولات الهيمنة والاستحواذ لتحقيق مآرب وأطماع حزبية".
واعلنت الحركة عن استعدادها الكامل للنزول إلى الشارع "لفضح تلك الممارسات الفاشية ورفض كل مشروعات القوانين الجائرة التى تنال من الحريات العامة أو الخاصة للأفراد والمؤسسات".
الحركة: محاولات الإسلاميين في التأسيسية فرض الرقابة ابتزاز رخيص وبلطجة سياسية