"أقباط بلا قيود" ترفض الرقابة علي أموال الكنائس

أكدت حركة "أقباط بلا قيود" على رفضها ورفض عموم الأقباط لمحاولات تيارات معينة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وضع تشريعات تتعلق بفرض رقابة حكومية على أموال الكنيسة المصرية، معتبرة أن تلك المحاولات من جانب تيارات الإسلام السياسي لا تعدو كونها "ابتزاز سياسي رخيص" و"بلطجة سياسية".
ورأت الحركة أن الدولة لا يحق لها مراقبة أموال الغير، ولا أن تفرض قيوداً على طُرق إنفاقها، موضحة ان الأولى لأصحاب تلك الدعاوى داخل الجمعية التأسيسية بحث سُبل التحقيق فى مصادر التمويل المشبوهة لجماعة الإخوان المُسلمين والجماعات السلفية والجمعيات الشرعية والمساجد الأهلية التى تتلقى دعم بالمليارات من جهات خارجية، والكثير من هذه الأموال يُستخدم فى دعم التطرُف والإرهاب وعمليات الأسلمة للقاصرات.
وأضافت الحركة انه في حالة ما أرادت الدولة أن تُخضع الكنيسة لرقابة أجهزتها المُحاسبية، فعليها أولاً أن تُقر قانون دور العبادة الموحد وأن تُسقط الخط الهمايونى والشروط العشرة المُقيدة لبناء الكنائس، وعلى الدولة أن تتكفل بكل تكاليف إنشاء وترميم وتعمير الكنائس (أرضاً و مبانِ) أسوة بالمساجد، وأن تُعفى الكنائس من المصاريف الإدارية التى تسددها للدولة ومن فواتير الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد، وأن تُقر الدولة ميزانية سنوية للكنيسة أسوة بالأزهر والأوقاف، تشمل رواتب العاملين بها من كهنة وعمال على أن يتمتع هؤلاء أيضاً بنظام للتأمين الصحي لهم ولعائلاتهم أسوة بالعاملين فى الأزهر والأوقاف والمساجد التابعة لهما من أئمة ودعاة وغيرهم، وهى مؤسسات تخضع لإشراف الدولة ويتم الإنفاق عليها من جيوب المصريين مُسلمين وأقباط، بعكس الكنيسة التى تستمد أموالها من عطايا وهبات وعشور رعاياها وهؤلاء وحدهم أصحاب الحق فى توجيه عطاياهم وهباتهم فى الأغراض الخيرية التى يحبذونها دون تدخل لا من الأجهزة الرقابية ولا غيرها، "لأن من حكم فى ماله ما ظلم".
وأكدت "أقباط بلا قيود" انحيازها الكامل للكنيسة كمؤسسة دينية لا تعمل بالسياسة، وتوجه جل اهتمامها لرعاية الفقراء والمُحتاجين ممن غاب عنهم دور الدولة فى الرعاية والاهتمام.
وأهابت الحركة بأعضاء الجمعية التأسيسية المشكوك أصلاً فى شرعيتها –وفقا لما جاء في بيانها- أن يتقوا الله ويضعوا مصالح مصر أمام أعينهم بدلاً من محاولات الهيمنة والاستحواذ لتحقيق مآرب وأطماع حزبية.
وأكدت الحركة استعدادها الكامل للنزول إلى الشارع لفضح تلك المُمارسات الفاشية ورفض كل مشروعات القوانين الجائرة التى تنال من الحريات العامة أو الخاصة للأفراد والمؤسسات.