أكد المستشار إدوارد غالب ، سكرتير المجلس الملى العام وعضو لجنة الترشيحات البابوية انه لا يجوز الرقابة على أموال هبات وعطايا ونذور من الأقباط لأن العطاء في المسيحية في السر وليس العلن"،وإستطرد:"ومع ذلك إن رغب بعض المتبرعين فيحصلون على إيصالات بذلك" . كما أكد أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لم تناقش أي مقترحات بشأن الرقابة المالية على الكنائس، وأشار غالى الأراضي والعقارات التابعة للكنسية التى تشرف عليها هيئة الأوقاف القبطية برئاسة البطريرك او القائمقام وبعض الاراخنة والأساقفة خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .