والد أحد معتقلى بورسعيد: تم اعتقاله بعيدا عن الأحداث وكان ضمن 8 صدر العفو عنهم إلا هو.. والتهم: سب القوات المسلحة واستخدام العنف ضدها

رغم صدور قرارات بالعفو فى حق معتقلى بورسعيد المحاكمين على خلفية الاحتجاجات التى وقعت أمام هيئة قناة السويس اعتراضا على قرارت وقف لعب النادى المصرى بالدورى العام على أثر مجزرة بورسعيد، إلا أن العفو لم يشمل اثنين من المعتقلين، وهما أحمد عبده مناع وأحمد الدكرورى الصادر ضدهما حكما بالسجن عامين.
وقال والد أحمد الدكرورى ل"البديل" إنه مستاء من أن قرار العفو لم يشمل ابنه رغم أن "الصول" فى سجن المستقبل بالاسماعيلية قال لأحمد أنه من ضمن ال 8 أشخاص الصادر بحقهم العفو فى أحداث بورسعيد ولكن لم يتم التصديق على الحكم حتى الآن.
وأضاف والده أنه تواصل مع بعض أعضاء اللجنة المسئولة عن المحاكمين عسكرياً، وأكدوا له أنهم أدرجوا أسماء ال 8 المحاكمين فى أحداث هيئة قناة السويس ببورسعيد ومن ضمنهم أحمد الدكرورى، مشيرا أن الاقاويل كثيرة لكن لم نصل حتى الآن إلى سبب عدم الافراج عنه.
يذكر أنه تم القبض على أحمد الدكرورى بعد 3 شهور من أحداث هيئة القناة، وقال والده إنه تم تصويره وأنه لم يكن مشاركا فى هذه الأحداث، بل كان يشاهد ما يحدث حاله حال الكثيرين آنذاك، ولكن تم القبض عليه بعد إدلاءه بصوته في الانتخابات وتم توجيه عدة تهم له ومنها التحريض على الشغب وسب القوات المسلحة واستعمال القوة مع القوات المسلحة وتم الحكم عليه بسنتين.
فيما قال والد أحمد مناع ل"البديل" إن نجله تم القبض عليه بعيدا عن الأحداث وتم الحكم عليه بسنتين وتم التصديق على الحكم بسنة، مضيفا أنه فرح عندما سمع خبر الافراج عن المحاكمين عسكرياً وظن أن ابنه من ضمن من سيتم العفو عنهم ولكن لم يتم العفو عنه حتى الآن.
وعلق على ذلك قائلا " 8 أشخاص بنفس القضية فلماذا يتم العفو الجميع ماعدا ابنى "، لافتا أنه ذهب لديوان المظالم وردوا عليه بأنهم سيقدمون طلبا لرئيس الجمهورية لاستعجال العفو عنه.
وجدير بالذكر أن معتقلى بورسعيد كان قد ألقى القبض عليهم أثناء احتجاجهم على القرارات التى صدرت ضد النادي المصري، وذلك يوم السبت 24 مارس الماضى أمام هيئة قناة السويس، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية فى القضية رقم 74/ 2012 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية.
ووجهت لهم اتهامات ب " التخريب العمد لمبانى وأملاك عامة مخصصة لمرفق عام (مبانى هيئة قناة السويس ببورسعيد) واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة وهم أفراد القوات المسلحة بمدينة بورسعيد، واستعراض القوة والتلويح لهم بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف أمام العامة، وسب موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة وهم أفراد القوات المسلحة .
ثم أصدرت المحكمة العسكرية حكمها يوم الأربعاء 9 مايو فى القضية المتهم فيها 16 شابا من بورسعيد ببراءة ثمانية من المتهمين وإصدار أحكام تراوحت ما بين سنتين وسنة وحكمت بوقف تنفيذ العقوبة لأحد المتهمين. فيما يزال اثنان بالسجن حتى الآن.
Comment *