انتقد حقوقيون قرار حبس رئيس تحرير الدستور واعتبره جزء من الهجمة على حرية التعبير في عهد الإخوان .. وقال الحقوقى ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد ان الانتهاكات التى تطال الصحافة والصحفيين غير مسبوقة ولم تحدث بتلك الكثافة منذ أكثر من عشرة أعوام، مشيرا إلى ارتكاب 16 انتهاكا بحق الصحف والصحفيين خلال 14 يوما فقط ، وهو ما لم يحدث فى عهد مبارك والعسكر. وأضاف عيد " هناك هجوم على حرية الصحافة والصحفيين من مؤسسة الرئاسة ومحامين الاخوان والقضاء الذى يصدر قرارات بحبس الصحفيين". ووصف جمال عيد قرار حبس رئيس تحرير الدستور اسلام عفيفى بالمتعسف وغير المنطبق مع شروط الحبس الاحتياطى، متسائلا " هل جرائم النشر أشد من القتل حتى يحبس الصحفى احتياطيا، بينما الضباط من قتلة الشهداء لم يتم حبسهم إحتياطيا رغم انطباق شروط الحبس الاحتياطى عليهم قبل أن يبرأوا لاحقا". وأكد عيد أنه لا يمكن قبول الحبس فى قضايا النشر، وأن يطبق القانون على الصحفيين فيما لا يطبق القانون على قتلة المصريين. من جانبه قال المحامى والحقوقي نجاد البرعي أن القرار الصادر بحبس رئيس تحرير الدستور اسلام عفيفى يكشف عورات القانون المطبق ويؤكد أن الشعب يجب أن يبقى متيقظا لأي مساس بحريته. وطالب البرعي بتعديل القانون الذى يسمح بحبس الصحفيين فى بعض قضايا النشر وإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر،" الحبس يمكن أن يطال أي صحفي أو صاحب رأي .. يجب أن يعدل القانون الذى يسمح بحبس أصحاب الرأي". وأشار نجاد إلى أن الحبس الاحتياطى إجراء إستثنائى ومبرراته غير متوفرة فى حالة رئيس تحرير الدستور لأنه معلوم المسكن ولا يخشى من هربه أو عبثه بأدلة القضية، " ولكن الحبس الاحتياطى فى مصر ماشى عالكيف". واعتبر نجاد ان حبس الصحفيين ومحاكمتهم ومصادرة الصحف هى بوادر تجليات حكم الإخوان، متوقعا أن يتدنى مستوى الحريات أكثر تحت حكم الاخوان من مثيلتها أيام مبارك. وأضاف نجاد " الاخوان يمثلون الفاشية الدينية وهم أخطر من نظام مبارك على الحريات وأكثر سوءا منه .. والمصادرات والمحاكمات للصحف والصحفيين ستستمر". وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قرار حبس رئيس تحرير الدستور هو قرار صادم ويمثل ردة وانتكاسة ، مضيفا أنه فى ظل حكم مبارك والطوارئ لم يحبس رئيس تحرير فى قضية متعلقة بالنشر ، بينما تصاعدت مؤخرا الهجمة ضد رؤساء التحرير والصحفيين. وأضاف أبو سعدة أن مادة إهانة الرئيس كانت مهملة وتم إستخدامها مؤخرا لتقييد الصحافة والنيل منها، معتبرا أن ما يحدث هو مؤشر خطر على حرية الصحافة ، مطالبا الصحفيين بالتصدى والاحتجاج ضد محاولات النيل منهم. جمال عيد : هناك هجوم على حرية الصحافة من مؤسسة الرئاسة ومحامين الاخوان والقضاء نجاد : حبس الصحفيين ومحاكمتهم ومصادرة الصحف هى بوادر تجليات حكم الإخوان حافظ أبو سعده : حبس رئيس تحرير الدستور ردة وانتكاسة .. ومبارك والطوارئ لم يحبسا رئيس تحرير