بن علي هرب إلى مالطة أو باريس..ومعارضون : يحذرون الغنوشي من القفز على تضحيات الشعب

* أستاذ قانون دستوري تونسي: تولي الغنوشي مغالطة دستورية
كتب – أشرف جهاد :
تضاربت الأنباء حول الدولة التي لجأ إليها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد هروبه من تونس . وقال ناشط تونسي إن تسريبات وصلته تفيد بأن ابن علي ربما هرب إلى مالطة, في حين ذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية في وقت سابق أن ابن علي وصل إلى العاصمة الفرنسية.
ونفى مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن تكن لديه أية معلومات عن وصول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى باريس.
وقال مسئولان بوزارة الخارجية الفرنسية إنهما لا يعلمان ما إذا كان ابن علي وصل إلى البلاد وأنهما لا يزالان يتقصيان بشأن ذلك
من جهة أخرى, اعتبر عدد من نشطاء المعارضة التونسية أن إعلان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن توليه الرئاسة مؤقتاً, ما هو إلا مغالطة كبيرة ومحاولة لاستغلال الدستور للقفز على كرسي الرئاسة.
وكان الغنوشي قد أعلن في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي عن توليه صلاحيات الرئاسة مؤقتاً, لتعذر قيام بن علي بصلاحياته مؤقتاً.
وقال الغنوشي إن توليه للرئاسة جاء استنادا إلى النص 56 من الدستور والذي ينص”لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية إن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب. .وإثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى إن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته”
وتعهد الغنوشي بإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها, وذلك بالتشاور مع قوى المعارضة.
وأكد صادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري التونسي أن الغنوشي يسعى إلى القفز على كرسي الرئاسة, مشدداً على أن إعلان الغنوشي غير دستوري, لأنه لم يفوض من قبل الرئيس, ولكنه يحاول استغلال الدستور لصالحه, والقفز على تضحيات الشعب التونسي.
واعتبر الناشط التونسي عبد الناصر الدميني في تعليق له على صفحة “أخبار تونس مباشرة” أن إعلان الغنوشي ما هو إلا محاولة لسرقة ثورة الشعب التونسي.
بدوره, أكد الناشط التونسي العلمي مصطفى أن الفصل 57 من الدستور ينص على أنه” عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته”
وعلقت الناشطة التونسية صفية قائلة.. “لسنا أغبياء ليس الوزير الأول من يستلم السلطة.. لسنا أغبياء”.
مواضيع ذات صلة
1. الأول.. سقوط أول ديكتاتور عربي .. وثورة ثورة .. تونس حرة
2. 3 من نواب الإخوان بالإسكندرية يعتصمون أمام مكتب رئيس مجلس الشعب احتجاجا على استبعادهم
3. مجلس الشعب يبدأ أولى جلساته بالهجوم على الصحافة .. وزكريا عزمي يشن حربا على رسم لعمرو سليم
4. إنفراد : وثيقة برلمانية نادرة تبطل عضوية دكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب
5. دعوى قضائية تطالب بحل مجلس الشعب بسبب الكوتة والتزوير واللواءات الفلاحين