لم تكن فتوى الشيخ هاشم إسلام، بجواز قتل المتظاهرين يوم 24 أغسطس، هي أول فتوى تثير ردود أفعال غاضبة، فالشيخ، حسب تصريحاته وفتاواه المسجلة بالفيديو، أطلق أكثر من فتوى تعليقاً على مجريات الأمور سياسياً وقضائيا وقانونياً في مصر. حيث أفتى بأن ترشح عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع "باطل شرعا، وانتخابهم حرام"، وطالب بإلغاء المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية بدعوى "مخالفتها للإسلام و للمادة الثانية من الدستور"، كما وصف أن ترشح الفلول ب"خيانة الله والرسول والمؤمنين"، وأفتى بأن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب "حكم باطل شرعا". وأكد الشيخ المثير للجدل مؤخرا على صحة قانون العزل السياسى "شرعا"، وشدد على أن الاعلان الدستورى المكمل "مرفوض شرعا وعرفا وقانونا"، واختتم فتاواه الأخيرة بوصف الدعوات لمظاهرات يوم 24 أغسطس بأنها "ثورة خوارج وردة على الديمقراطية والحرية"، مجيزاً قتل المتظاهرين "دون دية فدمهم مهدور". واستنكر هاشم إسلام خلال مشاركته في مليونية تسليم السلطة فى يوم 29 يونيو الحكم بحل مجلس الشعب، الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، قائلا: "إن الحكم الذى حكمته المحكمة يفوق في أضراره جريمة الحرابة وقد يصل إلى الخيانة العظمى ولكنه يحتاج للتحقيق لمعرفه هدفه وإذا كان يصل للخيانة ام انه كان خطا غير متعمد، ويجب أن يجرى في القضية تحقيقا شفافا، فالحكم باطل شرعا لأنه من المفترض أن من انتخب البرلمان هو الشعب، و يعتبر انتخاب الشعب للبرلمان بمثابة البيعة، ولا يجوز نقض هذه البيعة إلا بمثلها"، مشير إلى أنه "إما ان تصلح المحكمة ما أفسدت او تعتذر وتطرح الأمر للاستفتاء". وانتقل الى ان قانون العزل السياسى فقال إنه "صحيح شرعا لأنه لا يوجد دولة غربية تقبل بان ترشح في انتخاباتها مرتشي أو مفسد او ظالم". وقال الشيخ إن "الإعلان الدستوري المكمل يكرس السلطة كلها للمجلس العسكري لرغبته فى تحويلنا مثل عسكر تركيا، وهذا الإعلان مرفوض شرعا وعرفا وقانونا". هاشم إسلام: انتخاب البرلمان "بيعة" وحكم الدستورية باطل شرعا واختيار الفلول "خيانة لله والرسول والمؤمنين"