القومي لحقوق الإنسان يرفض تطبيق قوانين العهد السابق على الصحافة والإعلام في أزمة الفراعين والدستور

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه العقوبات المقيدة للحريات في قضايا النشر ، وطالب بالاكتفاء بعقوبات الغرامة المالية، معربا عن قلقه من تطورات قضيتي " قناة الفراعين " و صحيفة " الدستور " وإحالة مالك الأولي ورئيس تحرير الثانية لمحكمة.
وأشار المجلس إلى تمسكه بضرورة احترام حدود حريات الرأي و التعبير والتزام القانون وحرمة الحياة الشخصية والتفرقة بين حق النقد و بين التحريض علي مخالفة القانون ، إلا أنه يدين في الوقت ذاته اغلاق أو مصادرة وسائل الاعلام بقرارات إدارية ، كما حدث مع " قناة الفراعين " أو محاولة مصادرة "أصول صحيفة الدستور".
وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار تطبيق قوانين العهد السابق فيما يتعلق بوسائل الاعلام و الصحافة ، وعن خشيته من تأثير هذه التطورات علي حريات الرأى والتعبير في الصحافة ووسائل الاعلام ، خصوصا مع الوضع في الاعتبار السرعة غير المعتادة في إنهاء اجراءات التحقيق والاحالة للقضاء والتي يخشي أن تؤثر علي مناخ العمل الصحفي والاعلامي.
المجلس يعرب عن قلقه من عودة الوقف بقرار إداري وإحالة عكاشة ورئيس تحرير الدستور للمحاكمة