نفت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عزمها اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري سابقا, والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقا, بعد قرار الرئيس محمد مرسي إحالتهم للتقاعد. وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية للحزب, أن ما تردد في هذا الشأن "كذب وغير صحيح مرة, مضيفا "هذا حديث لا أساسَ له من الصحة تمامًا، وإن هذا الموضوع لم يطرح أو يناقش في الحزب أو في اللجنة القانونية وإننا لم نسع لهذا الأمر من الأساس". وكانت جريدة يومية قد نشرت اليوم خبرا بعنوان "الحرية والعدالة: تحقيقات موسعة مع المشير والفريق بعد العيد", ونسبت في التقرير تصريحات للمستشار محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين علي أنه مستشار للحزب قوله أن هناك إجراءات قانونية وتحقيقات ستفتح مع المشير والفريق عقب العيد. وقال الدماطي في بيان نشره موقع إخوان أون لاين, الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين "ما صرحت به في الجريدة لا علاقةَ له بالحزب أو بالملفات، وأنه لا يرتبط بموعد محدد، وأنه لا يوجد أحد كبير أو بعيد عن المحاسبة القانونية، وأن من يثبت عليه ارتكابه لجرائم في حق الوطن أو الشعب المصري يجب محاسبته والقصاص منه". العشري : ما تردد عن إجراء تحقيقات مع المشير وعنان غير صحيح.. والأمر لم يطرح للنقاش