أعلن حزب الوسط تأييده لقرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة بعض قيادات القوات المسلحة من بينهم المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ، والتي وصفها ب"الصائبة"، موضحا انها تصب فى اتجاه استكمال أركان الدولة المدنية، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وإنفاذ إرادة الشعب فقط. وقال الحزب في بيان له أنه لا يستبعد ارتباط تلك القرارات الهامة بما سبقها من أحداث أهمها اعتداءات رفح الآثمة على جنود وضباط القوات المسلحة، وكذلك الاعتداءات التى تلتها أثناء جنازة الأبطال الشهداء، مروراً بتعطيل الخدمات من مياه وكهرباء ومن قبلها السولار والبنزين، وغير ذلك من خطة مرصودة لإسقاط الدولة بعد إصابتها بالشلل التام. ودعا الحزب كافة القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والوطنية إلى الوحدة فى تلك اللحظات الهامة التى تستوجب الاصطفاف الوطنى وتصفية الخلافات والتفرغ للبناء ومواجهة أعداء الوطن. وأبدي "الوسط" تحفظه على ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر اليوم من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قام مانع لاستمرار عملها، مشيرا الي أن الجمعية التأسيسية أصبحت كياناً منفصلاً عن كافة مؤسسات الدولة، لا تلغيها إرادات ولا تنشئها قرارات. من جانبه، أكد المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، أن القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية اليوم تعتبر المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد، على أسس ديمقراطية مدنية، دون استئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله، مؤكداً على أن القوات المسلحة بضباطها وجنودها، ستظل فى مكانتها العليا عند كل مصري، لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الأخرين. بيان الحزب: لا نستبعد ارتباط القرارات بما سبقها من أحداث.. وماضي: مقدمة حقيقية لبناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية