بلاغ يطالب بإقالة وزير الكهرباء والمتحدث الرسمي للوزارة ويتهمهما بتضليل الرأي العام

تقدم عمرو فاروق المدني ناشط سياسي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمد يطالب بالتحقيق وإقالة المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء الحالي بسبب تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي بما يؤدى لخسائر فادحة لانقطاع الكهرباء عن المصانع والمستشفيات وقطاع النجدة والمواطنين وشركات الأغذية ومحالات الأطعمة و مخازنها.
وطالب بالتحقيق مع المتحدث الرسمي عن وزارة الكهرباء لتضليله للشعب المصرى عن حقيقة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة بعد تصريحاته بحل الازمة بعد سبع دقائق من انقطاع الكهرباء مع العلم أن حبس ركاب مترو الانفاق داخله استمر 3 ساعات واستمر الانقطاع حتى بعد العصر يوم الخميس 9 أغسطس وبعدها ايضا يوم الجمعة انقطع التيار الكهربائى من الساعة 7,15 مساءً حتى الساعة 10,45 مساءً.
وحمل البلاغ وزير الكهرباء المسئولية عن انقطاع التيار الكهربائى لعلمه قبل توليه المنصب وحلفه اليمين أن هناك لغز فى الانقطاع الدامى للتيار الكهربائى بكل مناحى مصر، فى الوقت الذى أكد المسئولون عن قطاع البترول على توفير كافة احتياجات الكهرباء من الوقود الحرارى سواء كان ذلك غاز طبيعى أو مازوت أو سولار، مما يشير إلى وجود لوجود طرف ثالث مسئول عن انقطاع الكهرباء، مما دفع الدكتور محمد مرسى للاعتذار للشعب المصرى، مشيرا أن هذا الاعتذار لن يؤدى لخفض معدلات الكهرباء.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 9547 أن هناك أزمة ومشاكل فنية تواجه عملية توليد الكهرباء مما يؤكد تفاقم المشكلة فى السنوات القادمة، موضحا أن الاحتكام إلى الأرقام التى أفاد بها الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن نسبة المازوت للكهرباء خلال هذه الفترة وصلت ل 19 ألف طن يوميا فى مقابل 13 ألف طن يوميا فى ذات الفترة من العام الماضى، مشيرا أن شركة الكهرباء لو طلبت كمية متزايدة من خام السولار أو المازوت فإنها ستحصل على كمية تناسبها فى حالة الطوارئ.
وأضاف مقدم البلاغ أن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة الطبيعية أكد على حصول الكهرباء على كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعى بمعدلات تفوق الخطة المتفق عليها ، لأن الاستهلاك وصل مؤخرا ل 95 مليون متر مكعب فى فترة الذروة مقابل 78 مليون متر مكعب متر يوميا فى الخطة المتفق عليها من شركة الكهرباء مقابل 80 مليون متر مكعب ، أعلى معدل استهلاك فى بعض أيام يونيو الماضى 2012، مما يفيد بأن الكهرباء تحصل على أكثر من 70% من اجمالى الغاز المتاح للكهرباء، حيث وصل الاستهلاك فى بعض الساعات 4,2 مليون متر مكعب فى الساعة من اجمالى 6,3 مليون متر مكعب غاز موجود فى الشبكة بذات الساعة، موضحا أن البترول ليس مسئول بأى شكل عن الانقطاع الحالى للكهرباء.
وأشار مقدم البلاغ إلى المتحدث الرسمى عن وزارة الكهرباء بتضليله للشعب المصرى عن طريق تصريحاته على شاشة القناة الاولى فى يوم الخميس 9 أغسطس ، وادلائه بتصريحات بحل أزمة الكهرباء الخاصة بمحطة شبرا الخيمة و محطة شمال الكهرباء القاهرة بعبود بعد سبع دقائق من انقطاع الكهرباء وسرده لغيرها من الوقائع، عندما تم عرض شريط فيديو مستعرضا عرض شريط لاجراء عملية جراحية فى مستشفى على اضواء الكشافات المحمولة باليدى وعلى أضواء الشموع، فعلق المتحدث الرسمى باسم الوزارة عليها:"بأنه يجب اغلاق المستشفى فورا و سحب تراخيصها و محاكمة مسئول أو صاحب هذه المستشفى.
وتساءل مقدم البلاغ هل كان صاحب المستشفى يعلم مواعيد انقطاع التيار الكهربائى أثناء اجراء العمليات الجراحية أو كان لديه سابق معرفة عبر وسائل الاعلام توضيحا بميعاد انقطاع التيار الكهرباء.
البلاغ يطالب بالتحقيق في أسباب أزمة انقطاع الكهرباء.. وإقالة الوزير ويحمله مسئولية خسائر المواطنين