* · تتواصل الانفجارات الشعبية في تونس والجزائر والأردن لتشير مجتمعة ومنفردة إلي ما تشعر به الشعوب من ظلم اقتصادي واجتماعي وسياسي ، ومن تحقير الكرامة الوطنية بشكل أو بآخر على أيدي القوة الأمريكية. وقد تفجرت الأوضاع في تلك البلدان من المناطق الأكثر حدة فيها. وفي مصر فإن المنطقة الأكثر حدة حاليا ، والمرشحة لتفجير الوضع القائم برمته هي ظاهرة أقباط الحجارة ، فهي وحدها القادرة على الاصطدام – في وقت واحد – بأكثر من طرف : بالنظام السياسي من ناحية ، وبالتيارات السلفية الرجعية بكل امتدادها وثقلها داخل المجتمع من ناحية أخرى. أضف إلي ذلك قدرة ” أقباط الحجارة ” على استدعاء عوامل التدخل الخارجي الدولي ، أو قدرة التدخل الدولي على اتخاذ الأحداث الطائفية ذريعة لفرض وجوده . والحق أن النظام السياسي المصري ، ومفكريه ، وكتابه ، وأجهزته ، لم يستطع على مدى ثلاثين عاما أن يستأصل الطائفية من جذورها ، أو حتى أن يقلم أظافرها، لا على مستوى التنوير الثقافي بالوحدة الوطنية ، ولا على مستوى التشريعات التي تضمن الحد الأدنى من عدم التمييز بين المسلمين والأقباط . وليس أدل على ذلك من قانون دور العبادة الموحد المهمل في أدراج الحكومة من زمن . ومنذ أن بدأت الأحداث الطائفية في الاشتعال بعد أن أطلق أنور السادات يدي الجماعات الإسلامية لتصفية الناصريين واليساريين وحتى الشهور الأخيرة ، كانت تلك الأحداث تتخذ شكلا واحدا هو الصدام بين المسلمين والأقباط . لكن شكل الصدام الطائفي ، ومضمونه ، أخذ يتبدل بحدة منذ اشتباك قوات الأمن العنيف بالأقباط بسبب كنيسة العمرانية في أواخر نوفمبر 2010 ، ثم في الاشتباكات التي وقعت أيضا بين قوات الأمن والأقباط في ديسمبر 2010 ، وفي الاشتباكات التي جرت بعد محاولة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير من العام الحالي ، وأخيرا الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين الأمن والأقباط بعد حادثة قطار سمالوط التي أطلق فيها ” عامر عاشور ” النار على ركاب قطار الصعيد ، وإذ به ويا للمصادفة، لا يصيب سوى المسيحيين ! وعلى مدى ثلاثة شهور أخذ الأقباط يخرجون بقوة ، ويتصدون ، ويشتبكون ، ويلقون بالحجارة على رجال الأمن للمرة الأولى منذ نصف القرن . وخلال تلك الاشتباكات أثبت النظام السياسي أنه غير قادر تقديم أية حلول للأزمة الطائفية سوى الحل الأمني ، بالقنابل المسيلة للدموع ، والهروات ، وتفريق المظاهرات بالضرب والقوة والرصاص إن لزم الأمر. ولا أدري لماذا زجت الحكومة بنفسها طرفا مباشرا في تلك الأزمة ؟ ولا أستطيع أن أتصور غباوة أكثر من غباوة ذلك التدخل المباشر بقوات الأمن لحل مشكلة معقدة ذات جذور متشعبة ثقافية ودينية وسياسية وتشريعية . مطالب الأقباط المشروعة معروفة منذ زمن : الكف عن التمييز عند التعيين في الوظائف ، والسماح لهم ببناء وترميم الكنائس من دون تعقيدات إدارية واستصدار إذن خاص من المحافظ أو رئيس الجمهورية ، نزع خانة الدين من البطاقة الشخصية ، تدريس التاريخ القبطي في المدارس باعتباره مرحلة من تاريخ مصر ، إعادة أراضي الوقف المسيحية للأقباط ، وضع القوانين الضرورية التي تجرم وتعاقب على إثارة كراهية الأقباط ، رفع التمثيل السياسي لهم في البرلمان وغيره ، منحهم مساحة كافية في الإعلام والتلفزيون لشعائرهم وغير ذلك ، إصدار قانون العبادة الموحد . وأضيف من عندي ضرورة أن تكون هناك مادة في المدارس تقوم بتدريس القيم الدينية المشتركة في الإسلام والمسيحية للتلاميذ كافة . هذا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة ، والطريق الوحيد لكي لا يتحول ” أقباط الحجارة ” إلي عامل يفجر ليس فقط الوضع القائم برمته ، بل ويمزق النسيج الوطني الذي نتمسك من زمن بعيد بأنه نسيج واحد . لقد طفحت كيل الأقباط ، وفاض بهم ، ومطالبهم المشروعة لابد أن تكون وثيقة توقع عليها كل الشخصيات والقوى الوطنية باعتبارها مطالب أمة وشعب لا يريد للطائفية أن تمزق وحدته وأرضه . وإذا أرادت الحكومة ذات الجلد السميك أن تفعل شيئا إيجابيا ، فإن عليها أن تعيد النظر في سياستها ، أن تعيد النظر في موقف الأزهر الذي لا يرد على مختلف أنواع الفتاوي التي تحض على الكراهية ، وأن تعيد النظر في مناهج التعليم ، وفي التشريعات القائمة ، وإلا فإن الحكومة التي جوعت الوطن طويلا ، تمضي الآن بما طبعت عليه من لامبالاة في طريق تمزيق مصر . *** مواضيع ذات صلة 1. د. أحمد الخميسي : في بيت عمي فوزي حبشي 2. د. أحمد الخميسي :هرش قفا برلماني 3. د. أحمد الخميسي :في السوق نسخة مزورة من مصر الأصلية 4. د. أحمد الخميسي : قصة بدلة 5. د. أحمد الخميسي يكتب عن كتاب مدحت الزاهد : ” تجارة الجنس “.. حول بيع اللحم والروح البشرية