وزير المجالس النيابية الجديد ل"البديل": لن أرحل عن التأسيسية.. وهمي إنجاز الدستور سريعا

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن أهم ما يشغله في الوقت الراهن، هو إنجاز الدستور بشكل راقي وترتيب الأوضاع القانونية لاسترداد الأموال المهربة للخارج ومتابعة ملف حقوق الإنسان والنظر في القوانين المتعلقة بانتخابات كل المجالس النيابية.
وأكد محسوب فى تصريح خاص ل " البديل" أنه، كوزير للشئون القانونية والمجالس النيابية، لن يجد أي مشكلات فى التعامل مع الحكومة الجديدة. مشيرا الى أن حالة التنوع الذى تشهدها الحكومة، مابين تيارات سياسية وتوجهات فكرية متعددة، يزيد العمل ثراء، وليس كما كان فى الماضى، حيث كانت حكومة الحزب الوطنى تعانى حالة من الجمود، لكونها " ميه واحدة" ولم يكن بها أى تنوع.
وقال محسوب، سأبقى فى الجمعية التأسيسية ولن أرحل عنها، وسأجمع بين كونى وزير وعضوية الجمعية لأنه لا يوجد مانع قانونى فى هذا.
وأوضح أن لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية، طالبت بتعديل نص المادة 21 من الدستور والخاصة بحرية النشر للصحفيين، على أن ترفع جميع القيود الواردة بها أو إلغائها تماما. مشيرا إلى أن لجنة الصياغة لن تمررها بهذا المضمون.
وكان نص المادة المقترح من لجنة الحقوق والحريات "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز" .
وأضاف، إن هيئة مكتب الجمعية تعكف الآن على إعادة تنظيم العمل بالجمعية، حتى تنتهى من وضع الدستور فى أقرب وقت. مشيرا الى انه قام بوضع جدول عمل الجمعية فى بداية عملها، وكان من المفترض الانتهاء من أعمالها بحلول 15 أغسطس، إلا أن لجنة الحوار والاتصال المجتمعي قامت بمجهود جيد وناجح، حتى وصل عدد المقترحات التي تلقتها اللجنة، حتى الآن، ما يتجاوز 5 آلاف مقترح، مما دفع اللجنة لتمديد عملها لمدة 20 يوما أخرى، للتواصل مع باقي فئات المجتمع.
وأكد محسوب أن الجمعية التأسيسية سوف تقوم على مراجعة الدستور، عدة مرات، بعد الانتهاء من صياغته، ثم يتم عرضه على جهات مختلفة فى الدولة، كما سيتم عرضه فى جميع وسائل الإعلام للنقاش حول قبل طرحه للاستفتاء.
محمد محسوب: سنعيد النظر في مادة الحبس في قضايا النشر.. وترتيب جدول أعمال الجمعية لانجاز الدستور
أولوياتي : استرداد الأموال المهربة والنظر في قوانين انتخابات المجالس النيابية
الحكومة الجديدة تشهد تنوعا فكريا وثقافيا .. وحكومات الوطنى كانت تعانى جمودا