مرافعة الدفاع في قضية المتضامنين مع الأقباط : شهادات الضباط متضاربة و الإحالة خلال 48 ساعة تخالف القانون

* النيابة لم تعاين مكان الواقعة واستندت لتحريات الداخلية رغم كونها خصم في القضية لتوجيه الاتهام
* أقوال الضباط حول مكان وتوقيت المظاهرة وعدد المتظاهرين تضاربت.. وكل المصابين جاءوا من الشرطة
كتبت – سارة شفيق:
استندت هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية المتضامنين مع الأقباط على مجموعة من الدفوع أهمها عدم معقولية واقعة تعدى ثمانية من الشباب على عدد كبير من الضباط وجنود الأمن المركزي ، فضلا عن عدم وجود أي مدنيين بين المصابين ، وكذلك انتفاء القصد الجنائي وعدم وجود نية مسبقة لدى المتضامنين لإحداث أي تلفيات ، كما أشارت هيئة الدفاع إلى عدم إمكانية تحديد الثمانية المتضامنين من بين أكثر من 800 متظاهر بحسب أقوال الجنود في التحقيقات .
وكانت النيابة قد وجهت إلى 8 من المتضامنين مع الأقباط تهم تكدير السلم العام والاشتراك في التجمهر والصياح وإثارة الشغب وإثارة الفتن وإتلاف منشآت عامة معدة للاستخدام كسيارات الشرطة والتعدي على رجال الضبط باستخدام أسلحة وإحداث جروح بهم والتعدي على سيارات مملوكة لأشخاص وازدراء القانون والدستور وإصابة رجال الشرطة وتضمنت الاتهامات: إصابة 15 عسكري امن مركزي و4 ضباط شرطة، وإتلاف سيارتي ميكروباص مدرعة و11 سيارة لوري ، وذلك قبل أن تحيلهم للمحاكمة العاجلة صباح الخميس 6 يناير .
وأكد المحامون أن القانون 10 لسنة 14 الذي استندت إليه النيابة تم تشريعه في عهد الاحتلال وهو القانون الذي يجرم التظاهر بينما كل الدساتير والقوانين تضمن هذا الحق ، فضلا عن كون القانون يعاقب على النية ، وأضافوا إن القانون تم تعديله عام 60 وزاد العقوبة للأشغال الشاقة ، ولكن محكمة النقض تشترط تنبيه المتهمين وتصويرهم لتطبيق تلك المادة وهو ما لم تقم به الداخلية وينتفى معه إمكانية تطبيق تلك المادة .
وأوضح المحامون أن النيابة لم تقم بمعاينة مكان الواقعة أو التلفيات وأن الداخلية قامت بتحرير محضر الاتهام وكذلك المعاينة وهو ما ينفى المصداقية لكون الداخلية في تلك الحالة خصم وحكم ، كما أشاروا إلى عدم وجود أي إحراز في القضية سواء الزجاجات التي ادعت الداخلية إلقاء الشباب عليهم أو العصي التي قالوا أنهم استخدموها في الاعتداء عليهم ، ولم يذكر الجنود في التحقيقات أن الشباب لم يكونوا يحملون سوى العصي التي صنعوا منها الصلبان ، وهو ما ينتفي معه اتهام ثمانية من الشباب ليس بينهم مسيحي واحد .
وأضافت هيئة الدفاع عدم منطقية اتهام الشباب بإثارة الفتنة الطائفية حيث أكد الجنود والضباط في التحقيقات أن الشباب كانوا يرددون هتافات سياسية تطالب بإقالة وزير الداخلية وتهاجم الرئيس وأنهم كانوا يحملون لافتات تشير إلى ذلك ، وهو ما نفته هيئة الدفاع مشيرة إلى عدم تحريز أي لافتات أو بيانات .
كما أشاروا إلى تحويل الشباب للمحاكمة بشكل عاجل في أقل من 48 ساعة وهو ما يتنافى مع القانون الذي يشترط إبلاغ المتهمين قبل موعد نظر القضية بثلاثة أيام على الأقل ، فضلا عن تناقض أقوال الشهود وتضاربها حول مكان الواقعة وزمانها و عدد المشاركين فيها . ونفى المحامون وجود قصد جنائي وتوافق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة وفق ما يقتضيه القانون ، واستندوا إلى عدم إمكانية توافق الشباب الثمانية على ارتكاب جرم وصعوبة التوافق بين اثنين من المسجلين خطر في قضايا سلاح مع مهندس وطالب وصحفي . وأوضحت هيئة الدفاع أن حالة من التربص ألمت بسلوك الداخلية حيال الشباب لكون مجموعة منهم من النشطاء السياسيين مطالبين ببراءتهم .
حضر المحاكمة مجموعة كبيرة من المحامين المتضامنين مع الشباب فضلا عن مجموعة من رموز القوى السياسية ، حيث حضر الجلسة المنسق السابق لكفاية جورج إسحاق والدكتور عبد الجليل مصطفى ومحمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين ، وكمال خليل وكريمة الحفناوى والقيادي العمالي كمال أبو عيطة ، وحضر ممثلون لمجموعة كبيرة من المراكز الحقوقية منها مركز هشام مبارك والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة الهلالي لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الرأي والتعبير ، كما حضر محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين .
مواضيع ذات صلة
1. تحقيقات قضية المتضامنين مع الأقباط تكشف تضارب أقوال الضباط والعساكر: المتظاهرون كانوا 100 بل 300 بل 800 متظاهر
2. مفاجأة في قضية المتضامنين مع الأقباط:الأمن خطف متهما من حديقة قبل الأحداث لتنظيف القسم وضمه للقضية
3. تأجيل قضية المتضامنين مع الأقباط ..وقفة احتجاجية تطالب بإقالة العادلي أمام المحكمة
4. بالفيديو: الأمن يعتدي على النشطاء المتضامنين مع الأقباط قبل القبض عليهم
5. محكمة روض الفرج تخلي سبيل جميع المعتقلين في قضية التضامن مع الأقباط