القوى السياسية بالإسكندرية تندد بالإبقاء على غرابة.. والإخوان ترسل مذكرة للرئيس ضده.. و6 إبريل تدعو لمسيرات احتجاجية

أثار بقاء اللواء خالد غرابة مديرا للأمن بالمحافظة دون أن تشمله حركة الشرطة الأخيرة غضب القوى السياسية بالإسكندرية, وأعلنت جماعة الإخوان عن اعتزامها تقديم مذكرة للرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية ضد غرابة, فيما دعت حركة 6 إبريل إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية ضد غرابة.
وانتقدت جماعة الاخوان المسلمين بالاسكندرية بقاء اللواء خالد غرابة مديرا للأمن بالمحافظة دون أن تشمله حركة الشرطة الأخيرة، واتهمته الجماعة بتعمد استمرار الانفلات الأمني والعمل لصالح الثورة المضادة لإفشال برنامج المائة يوم للرئيس محمد مرسي.
فيما اعتبرت حركات سياسية من بينها حركة 6 ابريل والحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" أن بقاء قيادات مديرية أمن الإسكندرية وعلي رأسها "غرابة" الذي يتهمه النشطاء بأنه المسئول الأول عن تعذيب النشطاء قبل الثورة بأنه يؤكد أن الثورة لم تكتمل.
وقال أنس القاضي ، المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين بالاسكندرية ، إن تجديد الثقة اليوم من قبل وزير الداخلية في قيادات المديرية واللواء خالد غرابه هو تمكين للثورة المضادة للوقوف أمام أي نهضة حقيقية.
واعتبر "القاضي" أن غرابه أثبت خلال الفترة التي قضاها كمدير لأمن الإسكندرية أنه من قيادات الثورة المضادة, واتهمه برفض التعاون مع الرئيس مرسي من أجل تطبيق خطة المائة يوم علي أرض الواقع، وتعمد تجاهل التصدي للانفلات الأمني الذي يشهده الشارع السكندري ورفض الأجهزة الامنية رفع الاشغالات في الطرق أو حل الأزمات المرورية.
وأشار "القاضي" إلى أنهم كجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية سيبدأون بالتشاور مع شركائهم بالهيئة التنسيقية للقوي الوطنية بالإسكندرية للاتفاق علي الخطوات التي سيقومون بها خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن المسئول عن حركة تنقلات الداخلية هي الوزارة نفسها وليس الرئيس مرسي كاشفا أنهم بصدد رفع مذكرة إلي الرئيس ضد غرابه وعدد من قيادات المديرية، كما سيرفعون نفس المذكرة إلي وزير الداخلية في الوزارة الجديدة.
من جانبها ، أكدت سارة عرفات ، منسقة حركة " لازم " بالاسكندرية ، أن بقاء غرابه إلي الآن في منصبه يدل علي أن المجلس العسكري هو من يحكم حتي الآن وأن مرسي ما هو إلا أداة تنفذ رغباته، مُضيفة أنه أكبر دليل علي أن الثورة لم تحقق أهدافها وأهم هذه الأهداف كان تطهير وزارة الداخلية من الفساد ورجال العادلي الذين تورطوا في قمع وتعذيب المتظاهرين والنشطاء وأول هؤلاء هو خالد غرابه الذي كان يشغل في عهد العادلي منصب حكمدار الاسكندرية.
واتهمت "عرفات" غرابه بالإشراف على التعدي علي النشطاء في مظاهرة ثاني جلسات محاكمة قتلة الشهيد خالد سعيد, إضافة إلى إشرافه علي قمع المتظاهرين في مظاهرات مناهضة التوريث في 21 أكتوبر2010.
ومن جانبه، أكد اسلام سلمي ، منسق حركة 6 ابريل " جبهة أحمد ماهر" أن الإبقاء على غرابة يؤكد أن الداخلية ليست لديها النية لتطهير نفسها.
وأضاف أن الحركة بصدد تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية خلال الأيام القادمة أمام مديرية أمن الإسكندرية للإعلان عن رفضهم للقرار، منوهة إلى أنهم يقومون الآن بالتنسيق مع باقي القوي السياسية لأجل ذلك.
Comment *