وصف الفنان التشكيلي عز الدين نجيب قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بالتجديد النصفي لعضوية أمانة المجلس الأعلي للثقافة، حيث جدد عضوية 32 عضوا من أصل 64 عضواً بالمجلس لمدة سنتين، وتضمن القرار أسماء الدكتور مصطفي الفقي والدكتور علي الدين هلال، بالاستمرار لنفس السياسات القديمة؛ وحلقة جديدة في مسلسل قديم حيث"لم يتغير أي شيء يذكر في الأعلى للثقافة، لا من حيث الهيكل أو من حيث القانون". وأضاف نجيب في تصريحات خاصة "للبديل"، أن هذه الحالة لا تختلف هن أوضاع الوزارة في عهد فاروق حسني، فالسلطة القائمة تصر على نفس الأشخاص، ومن الواضح أن السلطة، بجناحيها الديني و"الفلولي" لديها مشروع للثقافة، لكن لا نعرف إلى أين سياخذ الثقافة المصرية بالضبط. وأوضح العضو المؤسس بحركة "الدستور الثقافي"، أن هذا المشروع بدأه المهندس محمد الصاوي عندما كان رئيسًا للجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب، حيث وقف صامتًا تجاه ممارسات قمعية للفكر والإبداع، ويأتي قرار التجديد مكملاً ومتماشيًا مع الموقف العام من الثقافة والمثقفين. مشيرًا إلى أن ذلك القرار يمكن أن يوضح لماذا وضع "مشروع قانون المجلس الأعلى"، والذي شارك في صياغته العديد من رجال الثقافة والقانون مثل الدكتور حسام عيسى والدكتور محمد نور فرحات، قد سكن الأدراج. وأكد نجيب أن "المشروع" كان سيقف حائلاً دون اتخاذ مثل هذه القرارات، وكان سيبعد رجال النظام القديم، ورجال الفاشية الدينية عن المجلس الأعلى، إلا أن المسئولين أوقفوا لجنة صياغة قانون الأعلى للثقافة بعد الانتهاء من صياغة المشروع، وقرب الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية. وقال: لم أسمع من قيادات المجلس أي خبر عن اللجنة، أو عن مصير القانون، فربما ينتظرون ما ستسفر عنه الأوضاع الجديدة. من جهته، اعتبر الفنان الدكتور صلاح عناني، أن ما يحدث بشأن الثقافة عامة "لف ودوران" في إطار الصراع على السلطة بين الحزب الوطني والإخوان والذي وصفهما ب"الرجعيين"، وقال: كلاهما عملاء للاستعمار، ويريدون ضرب الثقافة المصرية وتخريبها، والتي لم نعد نمتلك سواها. موضحًا أن القضية خطيرة، وإن لم نلتفت إليها، فكما أبقى الجنزوري على "هلال والفقي" بالأعلى للثقافة، فسيأتي "الصاوي" بأصحاب "الدقون" والأفكار الرجعية. وأشار عناني إلى أن هذا التنازع، بين الجزوري "ممثل الوطني"، والإخوان غرضه تدمير "المجلس الأعلى للثقافة"، الذي كان يجب أن يكون "العمدة"، "المرشد العام"، والأساس للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، فسمى المجلس الأصلي "المجلس الأعلى لرعاية الشئون الثقافية". موضحًا، أن المعركة الآن بين طرفين، ليس لهما الحق، ولو رجعنا إلى نشاة "المجلس"، لوجدناه غير تابع لوزارة الثقافة، باعتبار أن الوزارة جهاز تنفيذي. وطالب عناني باتخاذ قرار عاجل وفوري باستقلال "الأعلى للثقافة" عن الوزارة، حتى يتمكن المجلس من الدفاع عن الثقافة المصرية وما يحيط بها من أخطار, مبينًا أن تكون علاقة المجلس بالوزارة كعلاقة المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل؛ حيث يتحول "المجلس" إلى هيئة مستقلة تضع السياسات العامة، والمرجع Reference لكل المثقفين، وأن يتم اختيار قياداته وأعضائه عبر الانتخاب الحر المباشر من جمهور المثقفين. يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري، قد أصدر قرارًا بالتجديد النصفي لعضوية أمانة المجلس الأعلي للثقافة، حيث جدد عضوية 32 عضوا من أصل 64 عضواً بالمجلس لمدة سنتين، ويذكر أن هذا التجديد يتم بصفة دورية كل سنتين. ومن بين الأعضاء المجدد لهم الدكتور مصطفي الفقي والدكتور علي الدين هلال، والروائي بهاء طاهر والروائي جمال الغيطاني، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وصدر القرار بتاريخ 22 يوليو ونشر بالجريدة الرسمية. مثقفون : كما أبقى الجنزوري على "هلال والفقي" فسيأتي الصاوي بأصحاب "الدقون" والأفكار الرجعية. مطلوب اتخاذ قرار عاجل وفوري باستقلال "الأعلى للثقافة" عن الوزارة.
