"دار الخدمات النقابية" و"مؤتمر مصر الديمقراطي" يستنكران مقابلة الرئيس لوفد الاتحاد العام المنحل

أدانت المنظمات الحقوقية المتمثلة فى دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر مصر الديمقراطى، مقابلة رئيس الجمهورية لوفد الاتحاد العام المنحل أمس، والذي قالا عنه إنه جاء عبر انتخابات اثبت تزويرها بأحكام قضائية.
وقالت المنظمتان إن الرئيس التقى بوفد اتحاد العمال المنحل متناسيا أن هذه الوجوه هي التي كان عمال مصر على مدار السنوات السابقة يطالبون بالتخلص منها قبل أن يطالبوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فلم يخلو أي احتجاج عمالي من مطلب إقالة اللجنة النقابية التابعة لهذا الإتحاد، وليس أدل على ذلك من انطلاق قطار النقابات المستقلة عقب انتزاع العمال حقهم في إنشاء نقاباتهم المستقلة بإصدار إعلان الحريات النقابية الذي أصدره وزير القوى العاملة الأسبق د. أحمد حسن البرعى فى 12 مارس 2011 بأقصى سرعة ممكنة له، ليصل حجم النقابات المستقلة التى أنشئت فى هذه الفترة الوجيزة أكثر من 700 نقابة مستقلة.
وتابع البيان أن " الرئيس كرر نفس أخطاء النظام السابق بلقاء وفد اتحاد العمال المنحل الذى لا يمثل عمال مصر، ليسبغ بذلك شرعية على وجوه لم ولن تكون ممثلة لعمال مصر، متجاهلا تضحيات العمال لانتزاع حرياتهم النقابية ".
وأكدت المنظمتان ان الرئيس التقى بوفد اتحاد العمال المنحل الذى ناصب ثورة 25 يناير العداء منذ اندلاعها، والمسجون رئيسه الآن على ذمة المحاكمة بقتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، متناسيا أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا صدر بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 31 مارس الماضى بعدم دستورية نص المادة‏11‏ من قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم‏146‏ لسنة‏1996‏.
وكانت المادة التي حكم بعدم دستوريتها تقضي بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوي العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعنى حل كافة تشكيلات اتحاد العمال المنحل.
Comment *