العشرات يتظاهرون أمام مجلس الدولة تزامنا مع نظر قضايا حل التأسيسية و"المكمل" وحل مجلس الشعب

تجمع العشرات من حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، منذ الصباح، أمام مجلس الدولة وسط وجود أمني مكثف وذلك أثناء نظر قضايا حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. ورفع المتظاهرون الرافضين لقرار حل التأسيسية لافتات منها " لا للإعلان الدستوري المكبل ، لا لحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور".
وأكد المهندس حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب المنحل ، أنه مستمر فيما وصفه بنضاله القانوني إلي أن تعود الثورة لمسارها . وتوقع "الفخراني" أن تحكم المحكمة بوقف نظر الدعاوي لحين النظر في طلب الرد بعد 10 أيام.
وأضاف الفخراني أنه يتمني حل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ووقف الإعلان الدستوري المكمل ، مُوضحا أنه في حال إلغائه سيكون قسم "مرسي" باطل لأن الإعلان القديم نص علي أن القسم يكون أمام مجلس الشعب فإذا حل مجلس الشعب يظل الرئيس في منزله إلي أن يتم إجراء انتخابات برلمانية.
واستطرد قائلا "إذا ألغي "المكمل" اليوم سأعلن أن مرسي ليس رئيس للجمهورية لكن مازال رئيس منتخب ، مُشيرا أن الدعاوي التي رفعها الإخوان ضد "المكمل" هي دعاوي صورية لأن الإعلان تم بصفقة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري. وعلي جانب آخر ، اقتصر حضور الجلسة علي الإعلاميين والمحامين حيث منعت قوات الأمن المتواجدة أمام القاعة رقم 11 والمقرر نظر الدعاوي فيها الدخول لغير حاملي التصاريح.
الفخراني: أتمنى حل التأسيسية وإلغاء الإعلان الدستوري يعنى أن قسم الرئيس باطل