قال سامح عاشور نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة سيقوم خلال الفترة القادمة بمبادرات جادة من أجل زيادة موارد نقابة المحامين، ليس فقط دعما لمعاش الدفعة الواحدة وإنما لزيادة المعاش الشهري بحديه الأدنى والأقصى، مشددا على أن النقابة تضع نصب أعينها زيادة كافة المعاشات القديمة حتى توفر الحد الأدنى للحياة الكريمة للمحامين وأسرهم. وأعلن نقيب المحامين في بيان له اليوم تفصيل معاش الدفعة الواحدة الذي أقره مجلس النقابة الخميس الماضي، خاصة بعد أن تساءل البعض عن كيفيه سداد هذا المعاش البالغ حده الأقصى مائة ألف جنية، والأدنى خمسه وعشرون ألف جنية، موضحا أن مجلس النقابة العامة بالإجماع بجلسته المنعقدة ظهر الخميس 12 يوليه 2012، صرف معاش الدفعة الواحدة لحالتي الوفاة والعجز الكلى فقط، وتصرف هذه القيمة إما لأسرة المحامى المتوفى أو المحامى الذي يصاب بالعجز الكلى. وأشار عاشور إلى أن سبب اقتصار هذا القرار على حالتي الوفاة والعجز هو أن موارد النقابة الحالية لا تكفى، مضيفا أن المجلس أراد تعجيل الصرف اعتبارا من 1 اكتوبر2012 نظرا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تمس أسر المحامين، خصوصا المحامين المتوفين في مقتبل العمر وفى منتصفه، فغالبا ما تكون حالة الأسرة أو الإصابة بالعجز الكلى تستأهل أن تكون البداية بهم باعتبارهما الأولى بالرعاية . Comment *