قانونيون في ندوة “المرأة وكيل نيابة” : لا يوجد نص يمنع عمل المرأة في القضاء و المشكلة في ثقافة أصحاب القرار بالمؤسسات القضائية

أكد المشاركون في ندوة ” المرأة والنيابة العامة في مصر “، التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء، على أنه لا يوجد في التشريعات والدستور ما يمنع النساء من شغل المناصب القضائية، و العائق الحقيقي في ثقافة القائمين على صناعة القرار داخل المؤسسات القضائية.
و في بداية كلمتها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، اشعر بحزن شديد بعد مرور ثمانية سنوات على شغلي منصب قضائي، و خمس سنوات على تعيين 45 قاضية في محاكم الأسرة، و الاقتصادية، و الأحداث، والمدني ، نجلس اليوم لمناقشة أحقية النساء في العمل بمجال النيابة.
أضافت المحامية بالنقض أميرة بهي الدين : أعد ت دراسة منذ العام 1989 كشفت عن أن القوانين الثلاثة المنظمة للقضاء لا يوجد بها أي نصوص تمنع النساء من العمل في القضاء، و وجهت انتقاد شديد للتعلل بالظروف الاجتماعية، والتأهيل النفسي للنساء، و أوضحت أن ” التمييز الحميد” بأن يتم تعيين عدد من النساء في مجال قضائي معين وفي نطاق جغرافي محدد ينطوي أيضا على تمييز، وما نطالب به هو تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
أوضحت المستشارة تهاني الجبالي بأنه لو أتيح للمحاميات كتابة مذكراتهن لكانت أبلغ رد عملي على ما يقال حول قدرة النساء على تحمل أعباء القضاء، و قالت أن المواطن حين يتحقق له العدالة، والأنصاف لا ينظر إلى جنس القاضي.
وأشار المحامي بالنقض عصام الاسلامبولي: أن هذه القضية لا يجب أن نراها بمعزل عن جميع أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في مجالات عدة، و أرجع جذور هذه القضية إلى العام 1952 عندما صدر حكم من مجلس الدولة بالأخذ بمبدأ ” المواءمة و الملائمة” ، وهنا تم أتاحه المجال للسلطات التقديرية ، و للأسف تم استخدام هذا المبدأ في قضية تعيين النساء في مجلس الدولة، و أصبحت قضية تخضع للقبول والرفض ، رغم أن الشريعة والدستور و القانون لا تمنع تعيين النساء في مجال القضاء
مواضيع ذات صلة
1. المركز العربي لاستقلال القضاء يطلق حملة لدعم حق المرأة لتصبح “وكيلا للنيابة”
2. القضاء الإداري تنظر غدا قضية حق المواطنين في التظاهر
3. إحالة قانون الرسوم القضائية للدستورية ..والحقوق الاجتماعية يعتبره انتصار جديد
4. القضاء الإداري يحيل قضية حرق مؤلفات جمال البنا لهيئة المفوضين
5. مجلس الدولة يهدد بإقصاء وزارة العدل عن شئونه لامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية